أخنوش يعلن تخفيض أسعار آلاف الأدوية وإصلاحات جذرية لتعزيز المنظومة الصحية بالمغرب

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس، في خطوة وصفها بـ”سياسة دوائية طموحة” تهدف إلى ضمان حق المواطنين في الحصول على العلاج، والحفاظ على استدامة التغطية الصحية.

وأكد أن هذا القرار جاء تتويجًا لجهود مستمرة لإعادة الصحة إلى مكانتها كحق أساسي للمواطنين، وليس كسلعة تخضع لمنطق السوق.

وخلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، أوضح أخنوش أن إعفاء الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، كان عاملًا رئيسيًا في تمكين هذا التخفيض الكبير في الأسعار.

وأضاف أن هذه الخطوة ليست مجرد تخفيض في الأسعار فقط، بل تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق “إنصاف صحي شامل”، من خلال توفير الدواء بأسعار مناسبة، وتحسين ظروف العمل في القطاع الصحي، بالإضافة إلى ضمان بقاء الكفاءات الطبية داخل البلاد، في ظل استمرار ظاهرة هجرة الأطباء والممرضين إلى الخارج.

في سياق متصل، أبرز أخنوش الجهود الحكومية لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الحوار الاجتماعي أسفر عن زيادة شهرية بقيمة 3,800 درهم لأجور الأطباء، الصيادلة، وأطباء الأسنان، إلى جانب تسريع ترقيات الممرضين، ورفع تعويضات الأخطار المهنية للعاملين التقنيين والإداريين إلى 1,400 درهم.

كما نوّه بدعم مؤسسة الحسن الثاني وتحفيز الكفاءات للعمل في المناطق النائية من خلال تعويضات إضافية، وذلك في إطار قانون “الوظيفة الصحية” الجديد، الذي اعتبره إصلاحًا جذريًا يعالج اختلالات هيكلية قديمة في المنظومة الصحية.

أما على مستوى التطوير المستقبلي، فأفاد أخنوش بأن نظام الأجور سيشهد تحولًا بنيويًا يتضمن جزءًا ثابتًا وآخر متغيرًا يرتبط بمستوى الأداء، وهو ما يُنتظر أن يقلص الفجوة بين أجور القطاع العام والخاص ويعزز جاذبية القطاع الصحي العمومي.

وأكد أن هذه الإصلاحات تتماشى مع رؤية 2030، التي تستهدف توسيع عدد الأطباء، تعميم المستشفيات الجامعية، وإرساء المجموعات الصحية الترابية.

وأكد أن الحكومة تسير وفق خطة واضحة ومنسجمة، بعيدًا عن “بيع الأوهام”، وبقيادة ملكية تسعى لبناء منظومة صحية قوية تلبي تطلعات التنمية ومتطلبات المستقبل.