لفتيت: التدخل ضد سائقي النقل الذكي من قبل جهات غير مختصة يعد غير قانوني
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بدعوى منع نشاط سائقي السيارات غير المرخصة للنقل عبر التطبيقات، يعتبر فعلاً غير قانوني ويعرض صاحبه للمسائلة القانونية.
وفي رده على سؤال برلماني من النائبة عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، حول “الإجراءات المتخذة للحد من النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي”، أوضح الوزير أن السلطات الأمنية تلتزم بحماية أمن وسلامة المواطنين في الأماكن العامة، وتتدخل فوراً في حالة وقوع نزاعات أو مشادات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة للنقل.
كما أكد أن هذه التدخلات تهدف إلى ضمان احترام القانون وحفظ النظام في الطرقات.
وشدد لفتيت على أن مصالح الأمن، بالتنسيق مع المصالح الإقليمية، تقوم بحملات مكثفة ضد السائقين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتستهدف هذه الحملات توقيف المخالفين وحجز السيارات المستخدمة في النقل غير المرخص عبر التطبيقات الذكية.
وفيما يخص تطبيقات النقل الذكي، أكد الوزير أن استخدام سيارات خاصة لنقل الركاب أو تقديم خدمات الوساطة في هذا المجال بدون ترخيص يعتبر مخالفاً للقانون، ويصنف كممارسات غير مشروعة.
كما أشار إلى أن من يشارك في هذه الأنشطة يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، بما في ذلك الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، حيث تلتزم الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
