تقدمت مؤسسة “ليبرتي جاستس سنتر”، وهي منظمة غير حزبية، بدعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية نيابة عن خمس شركات صغيرة، للطعن في الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وأكدت الدعوى أن تلك القرارات تنتهك الدستور الأمريكي.
وتأتي هذه الخطوة عقب قرار ترامب في الثاني من أبريل، الذي وصف بـ “يوم التحرير”، بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات جميع الدول، إضافة إلى فرض رسوم إضافية على الدول التي تفرض حواجز تجارية مرتفعة أمام المنتجات الأمريكية، إلى جانب الرسوم السابقة المفروضة على الواردات الصينية.
وأوضحت الدعوى أن الشركات المتضررة تمثل مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركة لاستيراد المشروبات الروحية في نيويورك وأخرى متخصصة في الأدوات التعليمية والموسيقية في فرجينيا. وهو ما يعكس التأثير المباشر لتلك السياسات على الشركات الصغيرة في السوق الأمريكي.
وفي بيان صحفي، قال جيفري شواب، كبير مستشاري المركز: “الدستور يمنح الكونغرس فقط سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية، وليس الرئيس. لا ينبغي أن يمتلك أي شخص سلطة منفردة لفرض رسوم تؤثر على الاقتصاد العالمي بهذه الطريقة.”
من الجدير بالذكر أن إدارة ترامب تواجه دعوى مشابهة أمام محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا، حيث يسعى أحد أصحاب الشركات الصغيرة إلى إيقاف الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، والتي قامت الإدارة لاحقًا بتعليق معظمها لمدة 90 يومًا.
