روسيا تتجه لتنظيم سوق العملات الرقمية من خلال بنية تحتية قانونية جديدة
أعلنت وزارة المالية الروسية عن خططها لإطلاق بنية تحتية وطنية لتنظيم سوق العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى إخراج هذا القطاع من دائرة الغموض ووضعه ضمن إطار قانوني واضح.
ووفقًا لوكالة تاس الروسية، تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة لتوفير آلية تنظيمية شاملة لسوق الأصول الرقمية في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد إيفان تشيبيسكوف، نائب وزير المالية الروسي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع بنك روسيا لوضع إطار قانوني يضمن تقنين وتنظيم العملات الرقمية وفق أعلى المعايير.
وأوضح تشيبيسكوف قائلاً: “لطالما كان موقفنا ثابتًا بشأن ضرورة إخضاع سوق العملات الرقمية للرقابة القانونية، ونعمل حاليًا على تحقيق ذلك بالتعاون مع الجهات التنظيمية المعنية.”
إطار قانوني تجريبي لتنظيم تداول العملات الرقمية بالتعاون مع بنك روسيا، تستعد الوزارة لتنفيذ نظام قانوني تجريبي يسمح بتداول العملات الرقمية ضمن بيئة منظمة، مما يضمن الامتثال للقوانين ومنع أي انتهاكات.
وذكر تشيبيسكوف أن الهدف من هذه الخطوة هو إضفاء الشرعية على الأصول الرقمية، مع التأكيد على منع استخدامها في التسويات المالية داخل روسيا. وأضاف أن الأولوية تكمن في التداول القانوني في بيئة خاضعة للرقابة.
وفي نفس السياق، قدم بنك روسيا مقترحات إلى الحكومة لوضع إطار تنظيمي خاص باستثمارات العملات الرقمية ضمن برنامج تجريبي مدته ثلاث سنوات.
وفقًا لهذه المقترحات، سيتم السماح لمجموعة مختارة من المستثمرين المؤهلين بالمشاركة في تداول الأصول الرقمية، حيث يتطلب التأهل امتلاك استثمارات تتجاوز 100 مليون روبل روسي في الأوراق المالية والودائع، أو تحقيق دخل سنوي يزيد عن 50 مليون روبل روسي.
توجهات لتنظيم الأصول الرقمية عالميًا تأتي هذه المبادرات في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في الاهتمام بتنظيم الأصول الرقمية، حيث تسعى روسيا إلى هيكلة سوق العملات الرقمية بطريقة تضمن الشفافية والاستقرار المالي.
من المتوقع أن يسهم تنفيذ هذه التغييرات القانونية في تعزيز الثقة في السوق المحلي، مما قد يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
