استقرار في أسعار العقارات بالمغرب مع زيادة المعاملات بنسبة 5% واختلافات بين المدن
أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن سوق العقارات في المغرب شهد استقرارًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث حافظ مؤشر أسعار الأصول العقارية على ثباته مقارنة مع سنة 2023.
وأشار التقرير المشترك بين البنك والوكالة إلى أن هذا الاستقرار تمثل في بقاء أسعار العقارات السكنية ثابتة، بينما شهدت أسعار الأراضي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,1%، في حين سجلت العقارات ذات الاستخدام المهني انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,1%.
وفيما يخص حركة المعاملات العقارية، كشف التقرير عن زيادة بنسبة 5% في عدد المعاملات الإجمالي في 2024.
وجاء هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع نسب المبيعات في العقارات السكنية التي نمت بنسبة 5,2%، والأراضي التي شهدت نموًا قدره 5,8%، بالإضافة إلى زيادة طفيفة بنسبة 1,9% في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.
أما في الفصل الرابع من 2024، فقد شهد المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0,8% على أساس سنوي، نتيجة لزيادة في أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1%، والأراضي بنسبة 1%، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,1%.
كما سجل عدد المعاملات ارتفاعًا ملحوظًا قدره 17,7%، مع زيادة كبيرة في مبيعات العقارات السكنية بنسبة 18,9%، والأراضي بنسبة 16,5%، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 10,8%.
من ناحية أخرى، سجلت أسعار العقارات السكنية زيادة بنسبة 1,1% على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1,1% والمنازل بنسبة 1,3%، بينما استقرت أسعار الفيلات.
كما ارتفع عدد المعاملات في قطاع العقارات السكنية بنسبة 18,9%، مع زيادة ملحوظة في مبيعات الشقق بنسبة 19,5%.
أما بالنسبة للأسواق المحلية، فقد شهدت المدن المغربية تفاوتًا في أداء الأسعار، حيث سجلت الرباط زيادات بنسبة 0,3%، بينما سجلت مراكش ارتفاعًا بنسبة 1%. في المقابل، سجلت الدار البيضاء انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,2%، وكذلك سجلت طنجة انخفاضًا بنسبة 0,1%.
تم تطوير مؤشر أسعار الأصول العقارية بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية باستخدام طريقة المبيعات المتكررة، وهي طريقة فعالة لمعالجة التباين بين الأصول العقارية، وتعتمد على العقارات التي تم بيعها مرتين أو أكثر خلال الفترة المعنية.
