المديرية الضرائب تصدر تعليمات جديدة لتسهيل التعامل مع الفوائد على الحسابات الجارية للشركاء
في خطوة هامة نحو تطوير المشهد الضريبي، أصدرت المديرية العامة للضرائب تعليمات جديدة تهدف إلى توضيح كيفية التعامل مع الفوائد المترتبة على الحسابات الجارية للشركاء، وذلك في استجابة للتساؤلات المتزايدة من الشركات، خاصة تلك العاملة ضمن مجموعات اقتصادية وتعتمد على هذا النوع من التمويل.
وأوضحت المديرية أن الشركاء يمكنهم الآن تحصيل وتسجيل الفوائد في حساباتهم المالية وفقًا للمعدل نفسه الذي تحدده الوزارة، وهو المعدل الذي تستخدمه الشركات لخصم الضرائب.
هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان التوافق بين الأطراف المعنية، مما يساهم في تقليل الالتباس والخلافات الضريبية.
في الماضي، كانت بعض الشركات تواجه صعوبة في خصم هذه الفوائد من وعائها الضريبي، في حين يبقى الشريك خاضعًا للضريبة على نفس المبالغ.
أما الآن، فقد تم التأكيد على أنه لن يتم تطبيق أي تعديلات بناءً على معدل السوق، إلا إذا ثبت أن الفوائد تم تحصيلها بمعدل مختلف عن المتفق عليه.
ورغم هذه التعديلات، تبقى شروط الخصم الضريبي على الشركات خاضعة للقوانين الضريبية المعمول بها دون أي تغيير جوهري.
تشكل هذه التوجيهات خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمان القانوني للشركات وشركائها من خلال توفير مزيد من الوضوح في المعاملات الضريبية وتقليل النزاعات المحتملة.
كما تُسهل عملية التمويل، خصوصًا بالنسبة للشركات التي تعتمد على الحسابات الجارية للشركاء كمصدر رئيسي للتمويل.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى المديرية العامة للضرائب إلى تحقيق توازن بين مصالح الشركات وشركائها، مع ضمان الامتثال للقوانين الضريبية، ما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري ويُسهم في خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وشفافية.
