أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تحسن كبير في المداخيل الضريبية خلال سنة 2024، حيث تجاوزت قيمتها 300 مليار درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 14,3% مقارنة بالعام الماضي.
هذه المداخيل أظهرت أيضًا تحقيق معدل إنجاز بلغ 110,8% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الأخير حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك تلك المتعلق بالجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
و يعود هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل إلى مواصلة تنفيذ الإصلاح الضريبي الشامل، بما في ذلك توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز العدالة والرقابة.
ساهمت عدة تدابير جديدة في تحسين الأداء الجبائي، مثل تطبيق نظام التحصيل بالاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، إضافة إلى التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، وتوسيع هذه الضريبة بشكل تدريجي.
كما تم ترشيد الحوافز الضريبية وتعزيز الرقابة الضريبية، مما ساعد في تحقيق هذه النتائج المتميزة.
وفيما يتعلق بأنواع الضرائب المختلفة، أظهرت البيانات أن الضريبة على الشركات سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 13,5%، إذ بلغت 70,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز قدره 117,4%.
هذا التحسن جاء نتيجة لزيادة المداخيل المرتبطة بتكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 مليار درهم)، والإجراءات الإدارية المتخذة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على الدخل فقد ارتفعت بنسبة 9,5 مليارات درهم، بمعدل إنجاز قدره 114%. هذه الزيادة ناتجة بشكل رئيسي عن التحسن في مداخيل الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، والأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، بالإضافة إلى الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع المتعلقة بالعوائد الثابتة وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم).
وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت زيادة تقدر بـ 12,4 مليار درهم، مستفيدة من تحسن المداخيل الناتجة عن الاستيراد (زائد 6,3 مليار درهم) والضرائب الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة بموجب قانون المالية 2024.
تسجل مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك أيضًا تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل إنجازها 114,1% مع زيادة قدرها 3,7 مليار درهم، بفضل التحسن في الضريبة على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم) والتبغ (زائد 1,1 مليار درهم).
وأخيرًا، سجلت مداخيل الرسوم الجمركية معدل إنجاز قدره 113,3% بزيادة قدرها 1,4 مليار درهم، فيما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم، بمعدل إنجاز نسبته 111,6%، وهو ما يعكس الزيادة في رسوم التسجيل.
تتزامن هذه النتائج مع الجهود المستمرة لتحسين النظام الضريبي، مما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها المالية ويساهم في استدامة التنمية الاقتصادية.
