توقعات بنمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.5% في الربع الأول من 2025
تشير التوقعات الاقتصادية لعام 2025 إلى حدوث انتعاش تدريجي في النمو الوطني بعد تباطؤه في نهاية عام 2024.
و من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموًا بنسبة 3% في الربع الرابع من 2024، على أن يرتفع إلى 3.5% في الربع الأول من 2025، بشرط عودة الأمطار إلى مستوياتها الموسمية خلال فصل الشتاء.
على صعيد النشاط غير الفلاحي، من المتوقع أن يستمر في النمو بمعدل يتجاوز المتوسط، حيث يُتوقع أن يسجل 3.7% في الربع الرابع من 2024 و3.5% في الربع الأول من 2025.
ورغم ذلك، سيشهد الطلب الداخلي بعض التباطؤ في نموه، حيث ستظل نفقات الاستهلاك الأسرية نشطة بفضل التحسن التدريجي في القدرة الشرائية، الذي تحفزه التدابير الاجتماعية والضريبية إلى جانب تباطؤ التضخم.
وتشير التوقعات إلى أن استهلاك الأسر سيرتفع بنسبة 3.2% في الربع الرابع من 2024 و3.4% في الربع الأول من 2025.
فيما يتعلق بالاستثمار الخام، من المتوقع أن يشهد تباطؤًا في نموه، بسبب انخفاض مشاريع القطاع الخاص نتيجة لارتفاع تكاليف الأجور وضعف الطلب الخارجي.
ومع ذلك، ستستمر استثمارات القطاع العام في دعم النشاط الاقتصادي، خصوصًا في مجالات البنية التحتية مثل مشاريع تحلية المياه وتنظيم الفعاليات الرياضية، حيث من المتوقع أن يسجل الاستثمار الخام نموًا بنسبة 9.8% في الربع الرابع من 2024 و8.8% في الربع الأول من 2025.
على الجانب الآخر، من المتوقع أن تستمر التجارة الخارجية في التأثير سلبًا على النمو، وإن كان ذلك بشكل أقل حدة.
ومن المتوقع أن تحسن الصادرات بنسبة 7.1% في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ6.2% في الربع الرابع من 2024، في حين ستشهد الواردات انخفاضًا نسبيًا نتيجة لتباطؤ الطلب الداخلي.
أما على صعيد الأسعار، فمن المتوقع أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة 0.7% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بـ1.3% في الربع السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار المنتجات الطازجة والطاقة.
وفي المقابل، سيرتفع التضخم الكامن بشكل طفيف ليصل إلى 2.5% بدلاً من 2.3%، مدفوعًا بزيادة أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة والخدمات.
