الضغوط التضخمية تعيد صياغة أولويات الأسر المغربية وتحول العطلة الصيفية إلى عبء مالي مؤجل
يأتي فصل الصيف هذه السنة في المغرب محمّلًا بواقع اقتصادي متغير يطبعه استمرار الضغوط التضخمية وتراجع القدرة الشرائية لدى فئات واسعة من المجتمع، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نمط قضاء العطلة الصيفية، التي تحولت من محطة سنوية للراحة والاستجمام إلى تجربة مؤجلة أو خيارات محدودة الإمكانيات بالنسبة لعدد كبير من الأسر.
فبعد سنوات كان فيها السفر الداخلي نحو المدن الساحلية والجبلية، إلى جانب المخيمات الصيفية والأنشطة الترفيهية، جزءًا من العادات الموسمية للمغاربة، باتت هذه المظاهر اليوم تعرف تراجعًا واضحًا في الإقبال.
ويُعزى ذلك أساسًا إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف النقل والإيواء والتغذية، إضافة إلى المصاريف اليومية التي باتت تثقل ميزانيات الأسر بشكل متزايد.
ويؤكد عدد من المواطنين أن تكلفة قضاء عطلة عائلية قصيرة داخل البلاد أصبحت تفوق إمكانياتهم المالية، حيث قد تستنزف رحلة واحدة إلى وجهة سياحية داخلية جزءًا مهمًا من الدخل الشهري، ما يدفع الكثيرين إلى التخلي عن فكرة السفر والاكتفاء بالبقاء في المدن أو اللجوء إلى أنشطة ترفيهية بسيطة داخل المحيط القريب.
وامتد هذا التراجع ليشمل المخيمات الصيفية التي لطالما شكلت متنفسًا مهمًا للأطفال والشباب، إذ سجلت عدة برامج انخفاضًا في نسب المشاركة، نتيجة ارتفاع تكاليف التنظيم والنقل والإطعام، وهو ما أثر على حجم الاستفادة من هذه الفضاءات التربوية والترفيهية.
من جانبهم، يشير فاعلون جمعويون إلى أن العديد من الجمعيات باتت تواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على نفس مستوى وجودة هذه الأنشطة، سواء من حيث عدد المستفيدين أو الإمكانيات اللوجستية، الأمر الذي يحد من قدرة هذه البرامج على أداء أدوارها الاجتماعية والتربوية.
في المقابل، تحاول بعض الأسر التكيف مع هذا الوضع عبر تقليص مدة العطلة، أو اختيار وجهات أقل كلفة، أو اللجوء إلى كراء شقق بدل الإقامة في الفنادق، غير أن هذه البدائل تظل محدودة التأثير في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة الداخلية.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذا التحول يعكس بوضوح تأثير غلاء المعيشة على أنماط الحياة الاجتماعية، حيث أصبحت الأولويات تتركز بشكل أكبر على تغطية الحاجيات الأساسية من غذاء وسكن ونقل، في حين تراجعت الأنشطة الترفيهية إلى مرتبة ثانوية ضمن الإنفاق الأسري.
وفي ظل هذا السياق، تبرز الحاجة إلى بلورة حلول عملية تجعل من العطلة الصيفية حقًا اجتماعيًا متاحًا لمختلف الفئات، عبر دعم السياحة الداخلية، وتعزيز برامج التخييم، وتوفير عروض وخدمات منخفضة التكلفة تراعي التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية.
