باشرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عمليات تدقيق موسعة تستهدف أربع شركات تنشط أساساً في الصناعات الغذائية والنسيج والألبسة، يُشتبه في تهريبها أموالاً إلى الخارج عن طريق تضخيم فواتير خدمات الصيانة التقنية وقطع الغيار المستوردة، حسب ما نقلته هسبريس عن مصادر مطلعة.
معاملات بـ42,8 مليار سنتيم
تهم التحريات معاملات تجارية بقيمة إجمالية تبلغ 428 مليون درهم على مدى السنوات الأربع الماضية، مرتبطة بصيانة معدات وآلات إنتاج صناعية. ويقارن المراقبون المبالغ المحوّلة إلى موردين ومقدمي خدمات أجانب بالقيمة الحقيقية للتجهيزات وقطع الغيار، ويتحققون من أن خدمات الصيانة المصرح بها أُنجزت فعلاً.
لماذا الصيانة بالضبط؟
خدمات الصيانة والمساعدة التقنية يصعب تقدير قيمتها الحقيقية مقارنة بالسلع التي تمر عبر الجمارك وتخضع للمعاينة. ولهذا تُستعمل أحياناً كغطاء: تؤدي الشركة لمورد أجنبي أكثر من قيمة الخدمة، ويبقى الفارق في الخارج.
وحسب المصادر نفسها، رصد المراقبون فروقاً غير مبررة بين المبالغ المصرح بها والقيم التجارية الفعلية، فوسعوا البحث ليشمل مقارنة الفواتير ببيانات الشحن والتحويلات البنكية، وتتبع هوية المستفيدين في الخارج وعلاقتهم بالشركات المغربية، ومطابقة تواريخ الفواتير مع تواريخ الاستيراد أو إنجاز الأشغال.
خطأ أم تحايل؟
يبقى الهدف تحديد ما إذا كانت الفروق ناتجة عن أخطاء في التقييم والتصريح، أم عن ممارسات متعمدة لتحويل أموال إضافية إلى الخارج. وفي الحالة الثانية، قد تواجه الشركات مخالفات لقواعد الصرف، إضافة إلى تبعات جمركية وجبائية، لأن تضخيم التكاليف يقلص أيضاً الأرباح الخاضعة للضريبة داخل المغرب.
برأيك، هل العقوبات الحالية كافية لردع الشركات التي تهرّب الأموال عبر الفواتير؟
الصورة: Wesley Tingey / Unsplash
