في خطوة تاريخية غير مسبوقة، لامست ديون الولايات المتحدة الأمريكية سقف 35 تريليون دولار،
مما يثير قلقًا بالغًا بشأن الآثار الاقتصادية والمالية على المدى الطويل للبلاد.
يُمثل هذا الارتفاع الهائل في الدين ناقصًا خطرًا يهدد استقرار الاقتصاد الأمريكي ومستقبل الأجيال القادمة .
و تعاني الولايات المتحدة من عجز مالي مزمن، حيث تنفق الحكومة سنويًا أكثر مما تجنيه من خلال الضرائب, و تراكم هذا العجز على مر السنين أدى إلى ازدياد الدين العام بشكل مطرد.
و شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق الحكومي، خاصة على برامج الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والدفاع.
كما أدت التخفيضات الضريبية التي تم سنّها في السنوات الأخيرة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية للحكومة، مما فاقم من مشكلة العجز المالي.
و تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين، مما يضع ضغطًا أكبر على الميزانية الفيدرالية.
و كلما زاد الدين، زادت الأموال التي يجب على الحكومة إنفاقها على فوائد الدين.
و قد يؤدي هذا إلى تحويل الأموال بعيدًا عن البرامج الحكومية الأخرى مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
كما قد يؤدي ارتفاع الدين إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية , ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة الواردات والتضخم.
و قد يؤدي عبء الدين الكبير إلى عدم الاستقرار الاقتصادي في المستقبل. ويمكن أن يؤدي هذا إلى أزمات مالية وركود اقتصادي.
و سيتحمل الجيل القادم عبء هذا الدين الضخم، مما قد يحد من فرصهم في المستقبل.
و يجب على الحكومة خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب لتقليل العجز المالي و قد يكون ذلك صعبًا من الناحية السياسية، لكنه ضروري لمعالجة مشكلة الدين على المدى الطويل.
و يُعدّ ارتفاع الدين العام الأمريكي إلى 35 تريليون دولار قضية ملحة تتطلب حلولًا جذرية لضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي وحماية مستقبل الأجيال القادمة.
