كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن دراسة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 والمصادقة عليه استغرقتا 55 ساعة و25 دقيقة، في 11 اجتماعاً على مدى ثمانية أيام عمل.
لكن الرقم الذي أثار الانتباه هو نسبة الغياب: 20,76% من أعضاء اللجنة كانوا غائبين، مقابل حضور بلغ 70,24%، فيما اعتذر 9% من النواب. وبما أن اللجنة تضم 44 عضواً، فقد حضر في المتوسط نحو 31 نائباً في كل اجتماع، وغاب 9 أعضاء، واعتذر حوالي 4.
مصير التعديلات حسب الفرق
| الجهة | التعديلات المقدمة | المقبولة |
|---|---|---|
| الحكومة | 11 | 11 (كلها) |
| فرق الأغلبية | 42 | 33 |
| الحركة الشعبية | 65 | 11 |
| العدالة والتنمية | 82 | 4 (رفض 54 وسحب 24) |
| التجمع الوطني للأحرار | 23 | 4 |
| تحالف اليسار | 68 | 1 |
| المجموع | 287 | 59 مقبولة – 116 مرفوضة – 112 مسحوبة |
وصادقت اللجنة على الجزء الأول من المشروع بـ23 صوتاً مقابل معارضة 17 نائباً، دون أي امتناع. ومن المنتظر التصويت عليه في جلسة عامة.
غياب في أهم نص تشريعي في السنة
قانون المالية هو النص الذي يحدد الضرائب التي يؤديها المواطن والأموال التي تصرف على الصحة والتعليم والطرق. لذلك يطرح غياب خُمس أعضاء اللجنة المختصة سؤالاً حول جدية العمل البرلماني، خاصة أن البرلمانيين يتقاضون تعويضات من المال العام.
هل ترى أن غياب النواب عن مناقشة الميزانية يجب أن يعاقب باقتطاع من تعويضاتهم؟ وهل تتابع ما يقوله نائب دائرتك في البرلمان؟ شاركنا رأيك.
الصورة: Elimende Inagella / Unsplash
