في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار المواد الأساسية بوتيرة سريعة، تتحرك الأجور ببطء. هذا الاختلال، كما يشرحه تحليل نشرته جريدة “العمق”، لم يعد مجرد مؤشر في التقارير، بل أصبح معضلة يومية تعيد رسم خريطة الفقر والهشاشة وتضع الطبقة المتوسطة أمام “اختبار البقاء”.
الوهم الاسمي للأجر
قيمة الأجر لا تقاس بالرقم الذي يصل إلى الحساب البنكي آخر الشهر، بل بما يستطيع شراءه فعلاً. فعندما تُقر زيادات في الأجور أو في الحد الأدنى للأجر (SMIG) بنسب محدودة وعلى دفعات، سرعان ما تمتصها موجات ارتفاع الأسعار في الغذاء والمحروقات والماء والكهرباء.
ويقدم التحليل معادلة بسيطة: إذا ارتفع الدخل بنسبة 5 إلى 10%، بينما قفزت تكلفة المعيشة الفعلية للأسرة بنسبة 20 إلى 40%، فالنتيجة هي تراجع الدخل الحقيقي، ما يدفع الأسر إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى القروض لتغطية الضروريات.
الفئات الأكثر تضرراً
العاملون في القطاع غير المهيكل يوجدون خارج أي زيادة رسمية، ويعتمدون على مداخيل يومية غير مستقرة. أما الطبقة المتوسطة، فتجد نفسها محاصرة: دخلها لا يسمح لها بالاستفادة من الدعم الاجتماعي، لكنه لم يعد يكفي لتغطية السكن والتمدرس الخصوصي والتطبيب والتنقل.
ما الحلول المطروحة؟
يقترح خبراء ربط الأجور بمؤشر الأسعار بشكل دوري، وتخفيف الضغط الضريبي على الدخل، ومراقبة هوامش الربح لدى الوسطاء في سلاسل التوزيع، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات العمومية حتى لا تضطر الأسر إلى دفع ثمن التعليم والصحة مرتين.
هل زاد راتبك خلال السنتين الأخيرتين؟ وهل تشعر بأنك تعيش أفضل أم أسوأ من قبل؟ وما المصروف الذي أصبح يثقل ميزانيتك أكثر: الأكل، الكراء، التعليم أم النقل؟ شاركنا.
الصورة: Emil Kalibradov / Unsplash
