أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد المغربي يتجه إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 5.2 في المائة مع نهاية السنة الجارية، استناداً إلى توقعات المندوبية السامية للتخطيط.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، المخصصة لموضوع “دور التربية والتكوين في بناء مغرب المستقبل”، أوضح أخنوش أن الاقتصاد الوطني سجل خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 متوسط نمو تراكمي وصل إلى 4.7 في المائة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن قيمة الناتج الداخلي الخام ارتفعت إلى نحو 1720 مليار درهم بنهاية سنة 2025، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه عند بداية الولاية الحكومية الحالية سنة 2021، ما يعكس، بحسب تعبيره، الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني.
واعتبر أخنوش أن هذه المؤشرات الاقتصادية تعكس المسار التنموي الذي تشهده المملكة، وتؤكد التقدم المحقق في مختلف المجالات تحت قيادة الملك محمد السادس.
وفي ما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي، أبرز رئيس الحكومة أن نسبة التضخم شهدت تراجعاً ملحوظاً بعد أن كانت في حدود 6.5 في المائة، لتستقر عند نحو 1 في المائة، مضيفاً أن معدل المديونية عرف بدوره انخفاضاً ليستقر عند 67 في المائة.
وعلى مستوى التشغيل، أوضح أخنوش أن الحكومة تمكنت من إحداث حوالي 850 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع الماضية، معرباً عن ثقته في بلوغ سقف مليون منصب شغل قبل نهاية السنة الحالية.
