في خطوة تعكس تصاعد القلق التنظيمي تجاه أساليب التمويل المعقدة داخل قطاع التأمين، أعلن بنك إنجلترا عن تشديد كبير في الرقابة على استخدام شركات التأمين على الحياة البريطانية لما يُعرف بـ”إعادة التأمين الممولة”، وهي آلية تعتمد على نقل محافظ معاشات تقاعدية إلى كيانات خارجية بهدف إعادة هيكلتها وتمويلها.
وأوضحت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة للبنك المركزي البريطاني، في بيان صدر الأربعاء، أنها ستعيد ضبط القواعد المنظمة لهذه العمليات عبر رفع متطلبات رأس المال المفروضة على الصفقات المرتبطة بمحافظ المعاشات التي تستحوذ عليها شركات التأمين ثم تعيد تأمينها لدى شركات أجنبية.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي إنهاء ما وصفته الهيئة بـ”التباينات التنظيمية” التي سمحت في السابق بتقليل حجم رأس المال المطلوب لمواجهة الالتزامات طويلة الأجل، رغم ما تحمله هذه العمليات من تعقيدات ومخاطر محتملة على المدخرين.
وبحسب البنك، فإن هذا النموذج من إعادة التأمين قد يُستخدم بطريقة تؤدي إلى خفض متطلبات الحماية المالية للشركات، في وقت تشير فيه المخاوف إلى أن جزءاً من هذه الاستراتيجيات قد يرفع تعرض المتقاعدين لمخاطر ائتمانية أعلى، خاصة المرتبطة بالأسواق الخاصة.
وتعتمد هذه الصفقات على نقل الالتزامات التأمينية والأصول الداعمة لها إلى شركات إعادة تأمين غالباً ما تتواجد خارج المملكة المتحدة، وترتبط في كثير من الحالات بمجموعات استثمار في رأس المال الخاص بالولايات المتحدة مثل “أبولو” و”بروكفيلد” و”بلاكستون”، والتي تدير في الوقت نفسه صناديق تستثمر فيها مؤسسات التقاعد البريطانية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس اتجاهاً أوسع لدى بنك إنجلترا لتعزيز صلابة النظام المالي، والحد من التعقيدات التي باتت تميز سوق المعاشات وإدارة الأصول، خصوصاً في ظل توسع دور التمويل الخاص في هذا القطاع الحيوي.
