استنزاف مخزون الأخطبوط المغربي يهدد الثروة البحرية ويستدعي إجراءات حازمة
تؤكد المستجدات الأخيرة على السواحل المغربية التحذيرات التي سبق أن أطلقتها عدة تقارير صحفية، بشأن الانخفاض الحاد في مخزون الأخطبوط داخل مياه المملكة.
فقد كشفت السلطات الأمنية عن ممارسات صيد غير قانونية تستخدم وسائل مدمّرة، مما يُلحق ضررًا بالغًا بالتوازن البيئي ويُهدد الموارد البحرية.
ففي مساء الخميس 24 يوليوز 2025، ضبطت المجموعة البحرية التابعة للدرك الملكي بميناء أكادير 16 مولدًا كهربائيًا استُخدمت في عمليات صيد محظورة تستهدف الأخطبوط عبر تقنية الإضاءة الاصطناعية.
وتعتمد هذه الطريقة، الممنوعة قانونيًا، على استدراج الأخطبوط بشكل مصطنع خارج نمط حياته الطبيعي، ما يعطّل دورته البيولوجية ويؤثر سلبًا على تكاثره.
هذه الحادثة ليست استثناءً، بل تندرج ضمن سلسلة من الممارسات التي تُنذر بخطر حقيقي يهدد الثروة السمكية المغربية، والتي بدأت آثارها تظهر بوضوح في الأسواق من خلال تراجع العرض وارتفاع الأسعار، مما صعّب على المستهلك المغربي اقتناء هذا المنتوج البحري الذي كان يومًا في متناول الجميع.
وتُطرح في هذا السياق أسئلة ملحة حول فعالية منظومة المراقبة البحرية، ومدى التزام الجهات المعنية بحماية الموارد الوطنية، في ظل استمرار الصيد الجائر الذي تقوده شبكات منظمة تُخفي أنشطتها تحت غطاء الصيد التقليدي، مستفيدة من ضعف الرقابة والثغرات القانونية.
أمام هذا الوضع المقلق، يصبح من الضروري اتخاذ تدابير مستعجلة لإعادة فرض هيبة القانون في أعالي البحار، وتعزيز آليات المراقبة البحرية، مع الانفتاح على الشراكة مع المهنيين والفاعلين المحليين لضمان تدبير مستدام للثروة السمكية.
وإذا استمر هذا النزيف دون رد حازم، فإن المغرب مهدد بفقدان جزء كبير من ثرواته البحرية، وهو ما ستكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة على المجتمعات الساحلية وعلى الاقتصاد الوطني برمته.
