منذ ارتفاع أسعار المحروقات، تصرف الدولة دعماً استثنائياً لمهنيي النقل كل 15 يوماً. وحتى منتصف شتنبر الماضي، بلغت قيمة هذا الدعم نحو 11 مليار درهم. لكن الخبير الاقتصادي رشيد الساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، يرى في تصريح لجريدة “العمق” أن هذه الآلية “فشلت” في حماية المستهلك، ويصفها بأنها تدخل “في إطار الريع”.
الجدول: كم يأخذ كل صنف؟
| الصنف | المبلغ كل 15 يوماً | ما يعادل شهرياً (تقدير) |
|---|---|---|
| سيارات الأجرة الكبيرة | 1.760 درهم | 3.520 درهم |
| النقل المزدوج القروي | 1.440 درهم | 2.880 درهم |
| جرارات الطرق | 4.800 درهم | 9.600 درهم |
| النقل السياحي (الصنف الثالث) | 800 درهم | 1.600 درهم |
شرح: أين ذهبت 11 مليار درهم؟
الهدف المعلن للدعم هو أن لا ترتفع كلفة النقل، فلا ترتفع أسعار التذاكر ولا أسعار السلع المنقولة. لكن الساري يسجل مفارقتين: في بعض المدن، مثل الدار البيضاء، رفع سائقو سيارات الأجرة التسعيرة متذرعين بعدم استفادتهم من الدعم. وفي الأسواق، واصلت أسعار المواد الفلاحية والاستهلاكية ارتفاعها “الصاروخي”.
السؤال الجوهري الذي يطرحه هو هوية المستفيد الحقيقي: هل هو السائق الذي يملأ الخزان يومياً، أم صاحب المأذونية (الكريمة) الذي قد لا يقود السيارة أصلاً؟ كما ينتقد غياب ربط المبلغ بالتقلبات الحقيقية لسعر الغازوال، صعوداً أو نزولاً.
البديل: بطاقة وقود ذكية
يقترح الساري التخلي عن الدعم النقدي المباشر واعتماد “بطاقة وقود” تُستعمل في المحطات: يُخصم الفارق من الرصيد المخصص للمركبة عند كل تعبئة إلى أن ينفد. بهذه الطريقة يذهب الدعم مباشرة إلى الوقود الذي يستهلكه السائق الممارس، ويُغلق باب التلاعب.
هل استفدت أنت كمواطن من 11 مليار درهم دعماً للنقل؟ ومن يجب أن يأخذ الدعم: السائق أم صاحب الكريمة؟
الصورة: MustaSensei / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
