✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.
في دجنبر 2015، قرر المغرب تحرير أسعار المحروقات. كان الوعد بسيطاً: المنافسة ستخفض الأسعار، والدولة ستوفر المليارات التي كانت تصرفها على الدعم. بعد 11 سنة، تحقق نصف الوعد فقط: الدولة وفرت مالها، لكن المواطن لم ير المنافسة.
ما الذي تقوله الوقائع؟
لسنا هنا أمام انطباعات، بل أمام وقائع موثقة:
- مجلس المنافسة فرض سنة 2023 غرامة تصالحية بـ1,8 مليار درهم على تسع شركات بعد اعترافها بممارسات تتعلق بالتفاهم حول الأسعار.
- الحكومة نفسها تعتبر اليوم أن القطاع يعرف وضعية “احتكار أو شبه احتكار”، ولذلك تقترح ضريبة بـ40% على 11 شركة.
- تقارير متداولة تتحدث عن انتقال هوامش الموزعين من حوالي 600 درهم للطن قبل التحرير إلى أكثر من 2000 درهم بعده.
حين تعترف الدولة بأن قطاعاً ما يعيش وضعية شبه احتكارية، فإن منطق “التحرير” يفقد أساسه. فالتحرير يفترض منافسة، والمنافسة غائبة باعتراف الجميع.
لماذا الضريبة وحدها لا تكفي؟
رفع الضريبة على أرباح الشركات إلى 40% قرار له منطقه، لكنه يعالج النتيجة لا السبب. فالضريبة تأخذ جزءاً من الأرباح لفائدة الخزينة، لكنها لا تخفض ثمن اللتر في المحطة. بل قد تدفع الشركات، نظرياً، إلى البحث عن تعويض ما تدفعه عبر الأسعار.
أما تسقيف الهوامش، فهو الأداة التي تمس مباشرة ما يدفعه المواطن. وقد قال وزير الاقتصاد والمالية إن الحكومة “تدرس” هذا الخيار. نحن نقول: لقد طال زمن الدراسة.
ما نقترحه
- تسقيف مؤقت وشفاف لهوامش التوزيع، يُراجع كل ثلاثة أشهر بناءً على الأسعار الدولية.
- نشر بنية السعر في كل محطة: كم هو ثمن الخام، وكم هي الضرائب، وكم هو هامش الموزع.
- حسم ملف مصفاة “سامير” نهائياً، إما بإعادة تشغيلها أو بإعلان بديل واضح لضمان قدرة تكرير وطنية.
يوم 16 نونبر، يُفترض أن تنخفض الأسعار. سيكون ذلك اختباراً صغيراً. لكن الاختبار الحقيقي هو: هل ستنخفض بالسرعة نفسها التي ترتفع بها عادة؟ المغاربة سيراقبون.
هل تؤيد تسقيف هوامش ربح شركات المحروقات؟ وهل يجب إعادة تشغيل “سامير”؟ صوّت برأيك في التعليقات.
الصورة: Jesse Donoghoe / Unsplash
