✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.
في البرلمان، قالها الوزير عبد الرحيم شهيد بلغة يفهمها كل المغاربة: “هذاك هو المجال فين كاينين الشناقة الحقيقيين”. وهو محق. فالمغربي الذي يشتري الطماطم بـ14 درهماً، يعرف أن الفلاح في سوس لم يبعها بنصف هذا الثمن. والمغربي الذي يشتري السردين بـ30 درهماً، يعرف أن البحار لم يتقاض منه إلا الفتات.
لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه بهدوء: هل الشركات الجهوية للتجميع والتوزيع هي الحل؟
النوايا جيدة.. والمخاطر حقيقية
نحن في ديتافور نؤيد بوضوح مبدأ تنظيم مسالك التوزيع. فلا يُعقل أن يمر كيلو الخضر بخمس أياد قبل أن يصل إلى المائدة، وكل يد تأخذ نصيبها دون أن تضيف قيمة. لكننا نرى ثلاثة مخاطر يجب الانتباه إليها قبل إطلاق التجربة:
- خطر البيروقراطية: شركة جديدة تعني إدارة ومجلساً ومصاريف. إذا لم تكن أكثر نجاعة من الوسيط التقليدي، فستضيف كلفة بدل أن تحذفها.
- خطر الاحتكار الجديد: استبدال عشرات الوسطاء بفاعل واحد قوي قد يخلق احتكاراً من نوع آخر، يصعب مراقبته.
- خطر الإقصاء: هناك فرق بين المضارب الكبير والتاجر الصغير الذي يعيش من بيع الخضر بالتقسيط. الحرب على الأول يجب ألا تسحق الثاني.
الحل الذي لا يكلف شيئاً: الشفافية
هناك أداة بسيطة يمكن أن تفعل ما لا تفعله عشر شركات: نشر الأسعار. لو نشرت وزارة الفلاحة يومياً، وبشكل مفتوح، سعر الكيلوغرام عند الضيعة، وفي سوق الجملة، وفي سوق التقسيط، لعرف كل مواطن أين تذهب الفوارق، ولأصبح الضغط الاجتماعي أقوى أداة رقابة.
كما يجب أن تُحاسَب الشركات الجهوية، إن أُحدثت، على مؤشرين واضحين أعلنتهما الحكومة نفسها: انخفاض السعر عند المستهلك، وارتفاع دخل المنتج. وإذا لم يتحقق ذلك خلال سنتين، فيجب أن تكون لنا الشجاعة لإيقاف التجربة.
خلاصة
وصف المعارضة لهذه الشركات بـ”الكولخوزات” فيه مبالغة سياسية، ورد الحكومة بأن الجشع عند “الشناقة” فيه جزء كبير من الحقيقة. لكن المواطن لا يهمه من ينتصر في هذا السجال، بل يهمه شيء واحد: ثمن القفة في نهاية الأسبوع.
لو كانت الأسعار منشورة يومياً من الضيعة إلى السوق، هل تعتقد أن “الشناقة” سيتراجعون؟ وما الحل الأنجع في رأيك؟
الصورة: Thilina Alagiyawanna / Unsplash
