وارش يترك الأسواق في مهب التوقعات.. «الغموض النقدي» يعيد رسم رهانات الفائدة الأميركية
دخلت الأسواق الأميركية مرحلة جديدة من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة، بعدما اختار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش عدم تقديم إشارة واضحة حول قرار سبتمبر، مكتفيًا بالتأكيد على أن السياسة النقدية يجب أن تظل رهينة للبيانات الاقتصادية لا للتوجيهات المسبقة.
ولم تمر هذه الرسالة مرورًا عابرًا على المستثمرين، إذ أعادت الأسواق خلال ساعات بناء رهاناتها على الاجتماع المقبل للفيدرالي، لترتفع احتمالات رفع الفائدة من نحو 35% إلى ما يزيد على 55%، بالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة والدولار، وتراجع الذهب والأسهم بصورة محدودة.
لكن أهمية خطاب وارش لا تتوقف عند تغيير توقعات اجتماع سبتمبر، إذ كشف عن تصور أوسع لإدارة السياسة النقدية يقوم على تقليص اعتماد الأسواق على تصريحات الفيدرالي، وترك مساحة أكبر للبيانات كي تحدد اتجاه القرار.
هذا النهج يقترب، من زاوية مختلفة، من مفهوم «الغموض الاستراتيجي» المعروف في السياسة الخارجية الأميركية، حيث لا تكشف واشنطن مسبقًا طبيعة ردها في بعض الأزمات، بهدف إبقاء الأطراف الأخرى أمام أكثر من احتمال.
وفي السياسة النقدية، يريد وارش تطبيق الفكرة بصورة مختلفة: لا وعد مسبق برفع الفائدة، ولا التزام بالتثبيت، بل انتظار للبيانات ثم اتخاذ القرار.
خلال كلمته في منتدى جاكسون هول، لم يمنح رئيس الفيدرالي المستثمرين الإجابة التي كانوا يبحثون عنها بشأن اجتماع سبتمبر، لكنه لم يكتفِ بالصمت أيضًا، بل قدم مبررات واضحة لعدم تقديم توجيه مسبق.
ويرى وارش أن ما يعرف بـ«التوجيه المستقبلي» يفقد جزءًا من فعاليته عندما تكون البيئة الاقتصادية متغيرة، بينما يمكن أن يؤدي الكشف المفرط عن مداولات البنك المركزي أو تقديم إشارات قريبة من الالتزام إلى تقييد قدرة صناع السياسة على تغيير موقفهم عندما تظهر بيانات جديدة.
وبعبارة أخرى، لا يريد وارش أن يصبح الفيدرالي أسيرًا لما قاله في الاجتماع السابق.
ومن هنا جاءت فكرته بأن البنك المركزي يحتاج إلى قدر أكبر من الهدوء في مخاطبة الأسواق، وإلى الالتزام بمنهج منضبط في اتخاذ القرار بدل الالتزام بنتيجة محددة سلفًا.
غير أن امتناع وارش عن إعلان موقف صريح لم يمنع الأسواق من قراءة ما بين السطور.
فقد أشار إلى أن الأوضاع المالية الأميركية لا تبدو مقيدة بالشكل الكافي، في وقت يقترب فيه الاقتصاد من مستويات التشغيل الكامل، كما شدد على استمرار الضغوط التضخمية.
وأظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاع الأسعار بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يوليو، بينما سجلت أسعار نحو 54% من مكونات المؤشر زيادات تجاوزت 3% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
وبالنسبة لوارش، فإن القضية لا تتعلق فقط بوجود تضخم أعلى من المستهدف، بل بمدى سرعة تحرك التضخم الأساسي باتجاه هدف الفيدرالي البالغ 2%.
فإذا لم يكن هذا المسار واضحًا وسريعًا بما يكفي، فإن البنك المركزي سيظل أمام مهمة تتطلب مزيدًا من العمل.
كانت الأسواق أول من ترجم هذه الرسالة إلى أرقام.
وقبل خطاب وارش، كانت العقود تسعّر احتمالًا يتراوح بين 35% و36% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 15 و16 سبتمبر، مقابل 64% إلى 65% لاحتمال إبقاء الفائدة دون تغيير.
لكن الصورة تغيرت سريعًا بعد الخطاب، إذ ارتفع احتمال الرفع إلى نحو 55%–57%، بينما انخفضت احتمالات التثبيت إلى نحو 43%–45%.
واللافت هنا أن السوق لم تنتقل إلى تسعير رفع شبه مؤكد، وإنما دخلت منطقة أكثر توازنًا، أصبح فيها التشديد هو السيناريو الأرجح بفارق ضئيل.
وهذا الفارق يمكن أن يتغير بسهولة مع صدور بيانات جديدة، سواء جاء تقرير الوظائف أضعف من المتوقع أو ظهرت مؤشرات إضافية على استمرار التضخم.
وبذلك، نجح وارش في تحقيق نتيجة مهمة دون الإعلان عن قرار واضح: رفع تكلفة الرهان على سيناريو واحد.
ظهر التأثير الأكبر للخطاب في سوق السندات قصيرة الأجل، وهي الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وقفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى نحو 4.352%، مرتفعًا بنحو 12 نقطة أساس، في إشارة واضحة إلى إعادة المستثمرين تسعير المسار القريب لأسعار الفائدة.
لكن التحرك كان أقل حدة في السندات طويلة الأجل.
فقد ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.728%، بزيادة 5.6 نقطة أساس، بينما صعد عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى نحو 5.207%، بزيادة بلغت 1.6 نقطة أساس فقط.
ويشير هذا التفاوت إلى أن الأسواق ركزت على احتمال تشديد السياسة النقدية في الأجل القريب أكثر من اعتقادها بأن التضخم طويل الأجل خرج عن السيطرة.
كما يعكس صعود العوائد قصيرة الأجل وتباطؤ الحركة في الطرف البعيد من المنحنى توقعًا بأن أي تشديد إضافي قد يساعد لاحقًا في تهدئة التضخم.
انتقلت تداعيات إعادة تسعير الفائدة سريعًا إلى سوق العملات والمعادن.
وصعد مؤشر الدولار إلى نحو 99.70 نقطة، بزيادة 0.55%، مدعومًا بتوقعات ارتفاع العوائد الأميركية واحتمال بقاء السياسة النقدية أكثر تشددًا خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، تعرض الذهب لضغوط قوية، ليتراجع إلى نحو 4530 دولارًا، بخسارة تقارب 2.85%، بعدما كان قد اقترب من 4700 دولار خلال وقت سابق من الأسبوع.
ويفسر ارتفاع الدولار والعوائد جزءًا كبيرًا من هذا التراجع، إذ تصبح تكلفة الاحتفاظ بالذهب أعلى عندما ترتفع جاذبية الأصول التي تمنح عائدًا.
لكن انخفاض الذهب لا يعني بالضرورة تغير الصورة طويلة الأجل للمعدن.
فالمخاطر الجيوسياسية، والمخاوف المرتبطة بالمالية الأميركية، وطلب المستثمرين على التحوط وتنويع المحافظ، لا تختفي لمجرد ارتفاع احتمال رفع الفائدة في سبتمبر.
ولهذا، يبدو أن الذهب يواجه في الأجل القصير ضغوطًا من الدولار والعوائد الحقيقية، مقابل عوامل داعمة قد تستمر في الأجل الأطول.
على عكس الذهب والسندات، كان رد فعل الأسهم أكثر هدوءًا.
فقد تذبذبت المؤشرات الأميركية خلال الجلسة قبل أن تنهي التداولات على تراجع محدود بنحو 0.25%.
ويرجع ذلك إلى أن خطاب وارش حمل في الوقت نفسه رسائل إيجابية بشأن قوة الاقتصاد.
فقد تحدث عن قوة الإنفاق الرأسمالي ونمو أرباح الشركات بأكثر من 20% خلال عام، إلى جانب الدور المتزايد لاستثمارات الذكاء الاصطناعي في دعم النشاط الاقتصادي.
وبالتالي، لم تواجه الأسهم صدمة تشديد نقدي خالصة؛ إذ ارتفع معدل الخصم المتوقع، لكن توقعات الأرباح والتدفقات النقدية بقيت متماسكة.
ومع ذلك، فإن هذا التوازن قد يصبح أكثر هشاشة في حال جاءت البيانات المقبلة قوية اقتصاديًا ومصحوبة بتضخم مرتفع، لأن ذلك قد يدفع عوائد السندات إلى مزيد من الارتفاع ويضغط على تقييمات الأسهم، خصوصًا الشركات ذات التقييمات المرتفعة.
في المقابل، قد يؤدي تباطؤ معتدل في الاقتصاد إلى إعادة احتمالات التثبيت إلى الواجهة دون أن يتسبب بالضرورة في تراجع حاد في أرباح الشركات.
رغم التحول الكبير في تسعير الأسواق، فإن قراءة خطاب وارش على أنه إعلان غير مباشر عن رفع الفائدة قد تكون مبالغة.
فالأسواق سبق أن شهدت مواقف استخدم فيها مسؤولو الفيدرالي لغة متشددة، قبل أن ينتهي الاجتماع الفعلي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
لذلك، فإن احتمالًا عند مستوى 55%–57% يعني أن الرفع أصبح السيناريو المفضل لدى المتداولين، لكنه لا يمثل قرارًا صادرًا عن الفيدرالي.
والفاصل بين السيناريوهين سيبقى مفتوحًا أمام البيانات المقبلة، خصوصًا مؤشرات التضخم والوظائف والنشاط الاقتصادي.
تكمن أهمية خطاب وارش في أنه يطرح تصورًا مختلفًا لعلاقة الفيدرالي بالأسواق.
فالغموض الاستراتيجي في السياسة الخارجية يقوم على عدم الكشف مسبقًا عن طبيعة الرد، بما يجعل الخصم غير قادر على بناء حساباته على ضمانة مؤكدة، وفي الوقت نفسه يمنع الحليف من اعتبار الدعم مضمونًا في جميع الظروف.
أما وارش، فيحاول استخدام منطق مشابه داخل الأسواق المالية، ولكن بهدف منع المستثمرين من تحويل تصريحات الفيدرالي إلى أداة أساسية لبناء رهاناتهم المستقبلية.
وحذر رئيس الفيدرالي من أن اعتماد المشاركين في السوق بصورة مفرطة على البنك المركزي لمعرفة خطواتهم المقبلة قد يؤدي إلى ما يشبه «قاعة المرايا»، حيث تبدأ توقعات السوق نفسها بالتأثير في صانعي السياسة، ثم تعود إشارات البنك المركزي لتؤثر مجددًا في السوق.
ومن وجهة نظر وارش، فإن هذه الحلقة قد تشوه عملية صنع القرار بدل أن تساعد على تحسينها.
ولهذا، تبدو رسالته في جاكسون هول واضحة: الفيدرالي لن يتعهد مسبقًا بما سيفعله، وعلى الأسواق أن تنتظر البيانات بدل محاولة استباق البنك المركزي.
وقد يكون هذا النهج في حد ذاته أداة لتشديد الأوضاع المالية، حتى من دون رفع فعلي للفائدة؛ فمجرد انتقال رهانات السوق من 35% إلى أكثر من 55% على الرفع أدى إلى تحركات ملحوظة في السندات والدولار والذهب.
ويبقى السؤال الذي سيحدد نجاح هذه الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة: هل يستطيع «الغموض النقدي» إعادة الأسواق إلى الاعتماد على البيانات، أم أن غياب الإشارات الواضحة سيجعل كل تقرير اقتصادي وتصريح من مسؤولي الفيدرالي شرارة جديدة لتحركات حادة في الأسواق؟
