لجنة حماية المعطيات تشدد قواعد استخدام بيانات الناخبين في انتخابات 2026
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، تكثف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جهودها لضمان احترام القواعد القانونية المرتبطة باستخدام البيانات الشخصية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأعلنت اللجنة عن حزمة من 10 ضوابط أساسية يتعين على الأحزاب السياسية وباقي المتدخلين في الاستحقاق الانتخابي الالتزام بها عند جمع أو معالجة أو استخدام المعطيات الشخصية للمواطنين والناخبين.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ صدر الجمعة، أنها عملت على توعية الأحزاب السياسية بالمقتضيات القانونية المنظمة لمعالجة البيانات الشخصية خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، داعية في الوقت نفسه المواطنين والناخبين إلى الاطلاع على هذه القواعد ومعرفة حقوقهم في هذا المجال.
وتفرض الضوابط الجديدة التقيد بأحكام القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب ضرورة إشعار اللجنة بأي عملية لمعالجة البيانات قبل البدء فيها، مع تحديد الغرض من جمع المعلومات والالتزام بالمدة القانونية المخصصة للاحتفاظ بها.
كما وضعت اللجنة قيوداً على استخدام الآراء والمواقف السياسية للأفراد، مؤكدة عدم جواز استغلالها إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الأشخاص المعنيين، فضلاً عن منع عمليات الاستقراء المباشر للناخبين دون الحصول على موافقة مسبقة.
وفي ظل تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى السياسي والإعلامي، شددت اللجنة كذلك على ضرورة الإفصاح عن أي محتوى تم إنشاؤه أو إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن قدراً أكبر من الشفافية تجاه المواطنين.
وتشمل القواعد أيضاً إلزام الفاعلين بضمان أن يتم جمع البيانات بطرق مشروعة ونزيهة وشفافة، مع احترام الحقوق التي يكفلها القانون للأشخاص المعنيين بالمعالجة.
كما أكدت اللجنة أهمية تأطير عمليات معالجة البيانات التي يتم إسنادها إلى أطراف أخرى من خلال عقود تستجيب للمقتضيات القانونية، فضلاً عن احترام الضوابط المنظمة لعمليات نقل المعطيات الشخصية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تزايد الاعتماد على البيانات الرقمية في الحملات والتواصل السياسي، بما يجعل حماية المعلومات الشخصية للناخبين أحد الجوانب المهمة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية واحترام حقوق المواطنين.
ولتسهيل حصول المواطنين على المعلومات والتوضيحات، وضعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الرقم المباشر 3020 رهن إشارة الراغبين في الاستفسار عن قواعد حماية المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل الانتخابات.
