رفض أكبر اتحاد تجاري يمثل قطاع النفط في الولايات المتحدة أي مقترحات لفرض رسوم عبور على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة قد تزيد من تعقيدات سوق الطاقة العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.
وقال مايك سومرز، الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي، في مقابلة مع وكالة “رويترز”، إن المنظمة لا تدعم منح أي جهة صلاحيات جديدة لفرض رسوم على حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي، خصوصًا إذا ارتبطت هذه الإجراءات بتهديدات عسكرية أو تصعيد أمني.
وجاءت تصريحات سومرز بعد تقارير أفادت بأن سلطنة عُمان طرحت، بدعم من دول خليجية، مقترحًا يهدف إلى إدارة حركة المرور في مضيق هرمز، يتضمن إمكانية تحصيل إيران رسومًا طوعية من السفن التي تستخدم الممر البحري، وفق مصادر خليجية ودبلوماسية غربية.
ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة عالميًا، وقد شهد اضطرابات متزايدة بعد تصاعد المواجهات العسكرية في المنطقة، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع مع تزايد المخاوف بشأن سلامة حركة الشحن.
وأكد سومرز أن عودة تدفق السفن عبر المضيق بوتيرة طبيعية ستكون عنصرًا أساسيًا لاستقرار أسواق النفط، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة ألا تتحول إيران إلى الجهة المسيطرة على هذا الممر الحيوي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وعددًا من كبار مستهلكي الطاقة لجؤوا إلى السحب من مخزونات النفط الخام والوقود بمعدلات قياسية بهدف تعويض اضطرابات الإمدادات، محذرًا من أهمية تعزيز جاهزية الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي.
ودعا رئيس معهد البترول الأمريكي الكونجرس إلى دراسة تحديث البنية التحتية للاحتياطي الاستراتيجي، موضحًا أن المنشآت الحالية مصممة لتوفير كميات كبيرة من النفط بسرعة عند الحاجة، لكنها تواجه تحديات مرتبطة بإعادة ملئها وصيانتها.
كما اقترح دراسة إنشاء مواقع جديدة للاحتياطي النفطي الاستراتيجي على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهي فكرة سبق أن ناقشتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل اندلاع التوترات العسكرية مع إيران.
