خطت الولايات المتحدة خطوة جديدة نحو تشديد الرقابة على شركات السيارات ذات الارتباطات الصينية، بعدما أقرت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ مشروع قانون يستهدف المركبات المتصلة بالإنترنت، في إطار جهود واشنطن لتعزيز أمنها القومي وتقليص النفوذ الصيني في قطاع التكنولوجيا والسيارات.
ويقضي مشروع قانون “أمن المركبات المتصلة” بمنع بيع السيارات والأنظمة الرقمية المرتبطة بها داخل الولايات المتحدة إذا كانت الشركة المصنعة مملوكة بنسبة تتجاوز 15% من قبل مستثمرين أو جهات صينية، باعتبار أن هذا المستوى من الملكية قد يشكل مخاطر أمنية.
وقال رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، السيناتور تيد كروز، إن الصيغة الحالية للتشريع قد تؤدي إلى منع شركة مرسيدس-بنز من تسويق سياراتها في الولايات المتحدة، موضحاً أن مستثمرين صينيين يمتلكون ما يقارب 20% من أسهم الشركة، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المشروع.
من جانبه، أشار السيناتور بيرني مورينو إلى أن الشركات التي ستتأثر بالقانون لن تكون مطالبة بالامتثال الفوري، إذ يمنحها التشريع فترة انتقالية تمتد حتى عام 2030 لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية منح إعفاءات في بعض الحالات إذا رأت الجهات المختصة وجود مبررات لذلك.
