طنجة المتوسط بوابة جديدة للصادرات الليبية نحو الأسواق الإفريقية

تسعى ليبيا إلى إعادة رسم خريطة تجارتها الخارجية وتعزيز حضور منتجاتها في الأسواق الإفريقية، من خلال إطلاق مسار بحري جديد يربط موانئها بعدد من الوجهات بالقارة، مع اعتماد ميناء طنجة المتوسط بالمغرب كإحدى المحطات الرئيسية لهذا الخط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرك رسمي تقوده الهيئة الليبية لتنمية الصادرات، التابعة لمجلس الوزراء، بهدف فتح قنوات جديدة أمام المصدرين الليبيين وتقليص الصعوبات التي تواجههم في الوصول إلى الأسواق الخارجية، خصوصا ما يتعلق بتكاليف النقل والشحن وغياب مسارات تجارية منتظمة.

ومن المرتقب أن ينطلق الخط البحري الجديد من ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، قبل أن يتجه نحو عدد من الأسواق الإفريقية، من بينها نيجيريا والكاميرون، مرورا بميناء طنجة المتوسط، الذي تراهن طرابلس على دوره في تسهيل وصول المنتجات الليبية إلى أسواق غرب ووسط إفريقيا.

ولا يقتصر الرهان الليبي على تحسين الربط البحري، إذ يندرج المشروع ضمن توجه أوسع لتنويع مصادر الاقتصاد وتقليص الاعتماد على عائدات النفط، عبر تعزيز الصادرات غير النفطية وتشجيع المنتجات المحلية على دخول أسواق جديدة، خاصة المنتجات الفلاحية.

وتتزامن هذه التحركات مع مساعٍ لإعادة تنشيط حركة التصدير من ليبيا، حيث شهدت الفترة الأخيرة استئناف تصدير المنتجات الزراعية من طرابلس بعد مرحلة من الحظر، في خطوة تستهدف إعادة ربط القطاعات المنتجة بالأسواق الخارجية واستعادة حضورها في التجارة الإقليمية.

وتبرز أهمية هذا التوجه في ظل محدودية انفتاح الصادرات الليبية على الأسواق الإفريقية. ووفق المعطيات الرسمية، استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على أكثر من 69 في المائة من إجمالي الصادرات الليبية خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات الليبية نحو باقي الدول الإفريقية 2.6 مليون دولار خلال السنة الماضية.

ويعكس اختيار ميناء طنجة المتوسط ضمن المسار الجديد توجها ليبيا للاستفادة من موقع الميناء وشبكة الربط التي يوفرها مع الأسواق الإفريقية، بما قد يساعد المصدرين على الوصول إلى وجهات جديدة بكلفة ووقت أكثر تنافسية.

وتراهن طرابلس من خلال هذا الخط البحري على تجاوز جزء من العقبات اللوجستية التي تحد من نمو صادراتها، وفتح المجال أمام المنتجات الليبية للوصول إلى أسواق إفريقية خارج نطاق وجهاتها التقليدية، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة التجارة الخارجية وتنويع الاقتصاد الوطني.