تقرير الوظائف يبدد رهانات التشديد.. الأسواق تخفض توقعاتها لرفع الفائدة الأميركية

أعاد تقرير الوظائف الأميركي الصادر الجمعة رسم توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية، بعدما كشفت البيانات عن تراجع مفاجئ في أعداد الوظائف خلال يوليو، في إشارة جديدة إلى أن سوق العمل قد بدأ يفقد بعضاً من زخمه، ما يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتريث قبل اتخاذ أي خطوات إضافية نحو تشديد السياسة النقدية.

وانعكس ذلك سريعاً على سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة، إذ خفّض المستثمرون تقديراتهم بشأن عدد مرات رفع الفائدة المتوقعة خلال العام إلى مرتين فقط، مقارنة بتوقعات أكثر تشدداً كانت سائدة قبل صدور البيانات.

وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، تراجع احتمال رفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر في سبتمبر إلى 44.1%، مقابل 55% في اليوم السابق و67% قبل أسبوع. وفي المقابل، ارتفعت احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى 55.9%، مقارنة بـ45% أمس و33% قبل أسبوع.

وامتد التحول في توقعات المستثمرين إلى الاجتماعات اللاحقة، حيث تراجع احتمال رفع الفائدة في اجتماع أكتوبر إلى 57.8%، مقابل 69% في اليوم السابق، بينما انخفضت احتمالات رفعها في ديسمبر إلى 76.5% مقارنة بـ84.4% سابقاً.

وجاءت هذه التعديلات الحادة بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية فقدان الاقتصاد نحو 23 ألف وظيفة خلال يوليو، في نتيجة جاءت بعيدة عن توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون إضافة حوالي 83 ألف وظيفة.

ولم تتوقف المفاجأة عند بيانات يوليو، إذ جرى أيضاً تعديل أرقام الوظائف المسجلة خلال مايو ويونيو بالخفض، ما عزز الانطباع بأن سوق العمل الأميركي يمر بمرحلة تباطؤ أعمق مما كانت تشير إليه التقديرات السابقة.

ورغم انخفاض معدل البطالة إلى 4.1% في يوليو من 4.2% خلال الشهر السابق، فإن ضعف وتيرة التوظيف يضع صناع السياسة النقدية أمام معادلة أكثر تعقيداً، خصوصاً في ظل الحاجة إلى موازنة مكافحة التضخم مع تجنب إلحاق ضرر أكبر بسوق العمل.

وتمنح هذه البيانات الفيدرالي هامشاً أوسع للتحرك بحذر، إذ قد يدفع استمرار ضعف التوظيف صناع السياسة إلى تأجيل أي خطوات تشديد إضافية، في انتظار مؤشرات أكثر وضوحاً حول اتجاه الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر المقبلة.