أبقى بنك اليابان المركزي على مسار سياسته النقدية دون تغييرات جديدة، بعدما قرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في وقت حذر فيه من احتمال تجاوز التضخم الأساسي المعدل المستهدف خلال الفترة المقبلة، مع استمرار ارتفاع الأجور وضعف العملة المحلية.
وصوّت مجلس إدارة البنك، خلال اجتماعه الأخير، بأغلبية ثمانية أعضاء مقابل معارضة عضو واحد، لصالح تثبيت سعر الفائدة عند 1%، بينما تقدم عضو المجلس هاجيمي تاكاتا باقتراح لرفعها إلى 1.25% في ظل توقعاته باستمرار الضغوط التضخمية.
وأكد البنك أنه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية وحركة الأسعار عن كثب، مشيراً إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا استدعت الظروف ذلك، بهدف ضمان استقرار التضخم على المدى الطويل.
ويتوقع البنك المركزي الياباني أن يتجاوز معدل التضخم الأساسي مستوى 2% بشكل واضح خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026، الممتدة بين سبتمبر ومارس، مدفوعاً باستمرار نمو الأجور وتأثير انخفاض قيمة الين على تكاليف الواردات.
وتشير أحدث البيانات إلى أن التضخم الأساسي في اليابان سجل 1.6% خلال شهر يوليو، ليظل دون هدف البنك البالغ 2% خلال معظم فترات العام، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
