بريطانيا تلغي ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء ضمن خطة لتخفيف أعباء المعيشة

أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة عن خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المالية على الأسر، بعدما كشفت أن رئيس الوزراء آندي بورنهام يعتزم إلغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير الكهرباء المنزلية ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل، في إطار برنامج حكومي لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت الحكومة، في بيان رسمي، إن تمويل هذا الإجراء خلال السنة المالية الحالية سيتم عبر إلغاء مشروع برنامج الهوية الرقمية الحكومي، الذي كانت تبلغ تكلفته نحو 1.8 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 2.42 مليار دولار.

وكان مكتب رئيس الوزراء قد أعلن في وقت سابق أن إلغاء خطة الهوية الرقمية سيكون من بين أولى القرارات التي تتخذها الحكومة الجديدة، بعدما كان البرنامج المقترح يهدف إلى إلزام العاملين بحمل وثيقة هوية رقمية في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأكد بورنهام أن حكومته تضع تحسين القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة الأسر التي تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الحياة اليومية.

ويأتي القرار في وقت لا تزال فيه الأسر البريطانية تعاني من تداعيات موجة التضخم وارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى تقديم حلول مباشرة لتقليص الأعباء المالية وتعزيز الثقة في الأداء الاقتصادي بعد سنوات من التحديات.

ويرى مراقبون أن خفض تكاليف الطاقة قد يشكل اختباراً مبكراً للحكومة الجديدة، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار المالية العامة.