تحولت الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027، يوم الجمعة 13 نونبر، إلى مناسبة للدفاع عن وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، في النقاش حول مبلغ 280 مليار درهم.
“المالية توفر… والقطاعات تنفذ”
النائب عن الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية، اعتبر أن وزير المالية لا يتحمل مسؤولية تنفيذ الاعتمادات التي يوفرها للقطاعات الحكومية. وذكّر بأن لقجع نفسه سبق أن تحدث عن اعتمادات صُرفت دون أن تحقق النتائج المنتظرة، مؤكداً أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الوزارات المعنية.
وأشاد بمقترح لقجع إحداث مديرية للنجاعة العمومية، تستغل معطيات الوزارة لتقييم الصفقات العمومية وتتبع إنجازها، والتدخل عند رصد اختلالات منذ بداية المشاريع. ودعا إلى محاربة الفساد بآليات استباقية بدل الملاحقة بعد وقوع الضرر، وإلى مراجعة قوانين تضارب المصالح.
“من حسنات انتخابات 2021”
وذهب المهاجري أبعد، معتبراً أن استقطاب لقجع من “أبرز مكاسب” انتخابات 2021، مشيراً إلى أنه نظم ما بين 60 و70 لقاء جماهيرياً في مختلف مناطق المملكة. وخاطب المعارضة قائلاً: “ديروا مجهود واستقطبوا كفاءات بحجمه”.
كما قال المهاجري، في مداخلة أخرى، إن الحكومة إذا حلت مشاكل الفلاحة والشباب والتشغيل والتعليم، “فقد يمنحها المغاربة 5 ولايات”.
هل توافق على أن وزير المالية غير مسؤول عن الأموال التي تُصرف دون نتيجة؟ ومن برأيك يجب أن يحاسَب على المشاريع المتعثرة؟ شاركنا رأيك.
الصورة: Michael D Beckwith / Unsplash
