أعلن بنك المغرب، يوم الثلاثاء، أن الكتلة النقدية (M3) بلغت 1.956,3 مليار درهم مع نهاية يونيو 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 8%، مقابل 7,7% في ماي الماضي.
وأوضح البنك المركزي في نشرته حول الإحصائيات النقدية أن هذا النمو يعزى بالأساس إلى تسارع وتيرة القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، التي ارتفعت بنسبة 4,4% مقارنة بـ3,4% في الشهر السابق، إلى جانب تنامي الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% بعد أن كانت 8,4%.
كما ساهم تباطؤ وتيرة تراجع الديون الصافية للإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9% في هذا التطور الإيجابي للكتلة النقدية.
وعلى مستوى المكونات، ارتفعت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7%، مقابل 10,2% سابقاً، في حين تباطأ نمو التداول النقدي إلى 7%، بعد أن كان في حدود 8,9%.
كما تراجعت الودائع لأجل إلى 3,2% بعد أن كانت 7,5%، وانخفضت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 5,7% بعد 12,1%.
من حيث القطاعات، أظهرت المعطيات تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية. أما الأصول النقدية للأسر، فقد استقرت عند 6,2%، نتيجة استقرار نمو ودائعهم تحت الطلب، وتباطؤ حسابات التوفير، وتراجع أقوى للودائع لأجل.
في المقابل، شهدت الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية تباطؤاً في وتيرة نموها من 15,7% إلى 13,9%، نتيجة تراجع حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم ارتفاع ودائعها لأجل.
