سجل سعر صرف الدرهم المغربي خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 يونيو 2026 تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي، في مقابل استقرار شبه تام أمام العملة الأوروبية الموحدة (الأورو)، وذلك وفق أحدث المؤشرات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي في نشرته حول تطورات السوق النقدية أن الدرهم انخفض بنحو 0.6% أمام الدولار، في حين حافظ على استقراره مقابل الأورو دون تسجيل تغيرات تُذكر، كما لم يشهد سوق الصرف أي عمليات مناقصة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس هدوءاً نسبياً في حركة السوق.
وفي ما يتعلق بالأصول الاحتياطية الرسمية، أظهرت البيانات أنها بلغت حوالي 490.8 مليار درهم إلى غاية 5 يونيو، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بالأسبوع السابق، لكنها واصلت في المقابل تسجيل نمو سنوي قوي بلغ 22.8%.
ويشير هذا المستوى المرتفع من الاحتياطات إلى استمرار توفر المغرب على هامش أمان قوي من العملات الأجنبية، ما يعزز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية وضمان تمويل وارداته بشكل مستقر.
على صعيد إدارة السيولة، بلغ متوسط تدخلات بنك المغرب اليومية نحو 155.4 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، إضافة إلى القروض المضمونة.
كما ضخ البنك المركزي خلال طلب العروض المنظم في 10 يونيو ما قيمته 43.8 مليار درهم في شكل تسبيقات أسبوعية، بهدف تلبية حاجيات النظام البنكي من السيولة وضبط توازن السوق النقدية.
وفي سوق الرساميل، واصلت بورصة الدار البيضاء أداءها السلبي خلال الأسبوع، حيث تراجع مؤشر “مازي” بنسبة 2.3%، لترتفع خسائره منذ بداية السنة إلى 3.7%.
وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل أساسي بالتراجع الحاد لقطاع المعادن الذي هبط بنسبة 13.1%، ليشكل أكبر مساهم في الضغط على المؤشر العام. في المقابل، سجل قطاع المباني ومواد البناء ارتفاعاً محدوداً بنسبة 1.2%، بينما حافظت باقي القطاعات على أداء شبه مستقر.
أما حجم التداول الأسبوعي فقد استقر في حدود مليار درهم تقريباً، تم تنفيذ الجزء الأكبر منه عبر السوق المركزي للأسهم.
