نجحت الحكومة في تمرير أحد أكثر إجراءات مشروع قانون المالية 2027 حساسية دون أي تعديل: رفع الضريبة على الشركات التي تستورد أو توزع المحروقات من 35% إلى 40%، متى بلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر.
وخلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء 11 نونبر، رفضت الحكومة تعديلات متعارضة جاءت من الأغلبية والمعارضة معاً.
تعديلات في الاتجاهين
بعض التعديلات أرادت توسيع النسبة نفسها لتشمل شركات الإسمنت والاتصالات، وقد سحبته فرق الأغلبية في النهاية. وتعديلات أخرى، أبرزها تعديل فريق الحركة الشعبية، طالبت بالتراجع عن الزيادة والإبقاء على 35%، خوفاً من أن تمررها الشركات إلى أسعار البيع في المحطات، مع المطالبة بضمانات حكومية في هذا الشأن.
وسقطت تعديلات التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية وتحالف اليسار عند التصويت.
لقجع: 11 شركة فقط
وأوضح الوزير فوزي لقجع أن الإجراء يخص قطاع المحروقات تحديداً، الذي يضم 11 شركة تحقق أرباحاً سنوية تفوق 100 مليون درهم. وساند تحالف اليسار التوجه الحكومي، معتبراً أن الضرائب المنتظرة ستدعم موارد الخزينة، ومنبهاً إلى ما وصفه بـ”احتكار كبير” في القطاع. أما فريق الأحرار فرفض ما سماه “المزايدة” على قطاعات تقود الاقتصاد، داعياً إلى حصر النقاش في جانبه التقني.
السؤال الذي يهم المستهلك
يبقى السؤال الأهم بالنسبة للمواطن: هل ستتحمل الشركات هذه الزيادة من أرباحها، أم ستظهر في سعر اللتر؟ الأسعار محررة منذ 2015، ولا يتضمن النص أي آلية تمنع نقل الكلفة إلى المستهلك، مما يجعل مراقبة مجلس المنافسة للأسعار والهوامش في الأشهر المقبلة أمراً حاسماً.
هل تتوقع أن ترتفع أسعار الغازوال والبنزين بعد هذه الزيادة الضريبية؟
الصورة: Erik Mclean / Unsplash
