تؤكد الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية 2027 مكانة صناعة السيارات كأول محرك للصادرات المغربية: 159 مليار درهم من الصادرات، و24% من القيمة المضافة الصناعية الوطنية، ونسبة اندماج محلي تقارب 70%.
أرقام 2026
إلى غاية نهاية غشت 2026، بلغت صادرات السيارات 116,1 مليار درهم، بارتفاع 14,5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويمثل القطاع الآن 34,7% من مجموع صادرات المغرب، مقابل 32,9% قبل سنة، ويفسر وحده نحو 54,7% من نمو الصادرات الإجمالية.
بمعنى آخر، أكثر من نصف الزيادة في صادرات المغرب هذه السنة جاء من السيارات.
رونو وستيلانتيس توسعان القدرات
يرتقب أن تستمر هذه الدينامية عبر مشروعين كبيرين. مخطط رونو للفترة 2025–2030 يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 500 ألف سيارة سنوياً، ونسبة الاندماج إلى نحو 80%، مع إنتاج سيارات حرارية وهجينة وكهربائية، وإحداث مركز للهندسة والبحث والتطوير بطنجة.
أما ستيلانتيس، فتعمل على توسيع مصنع القنيطرة لرفع قدرته إلى 400 ألف سيارة و350 ألف محرك سنوياً، مع إطلاق نموذجين جديدين على منصة “سمارت كار”. أي ما مجموعه نحو 900 ألف سيارة سنوياً للمصنعين معاً.
البطاريات: الرهان المقبل
المحور الأبرز في الاستراتيجية الصناعية هو بناء منظومة مندمجة لبطاريات السيارات الكهربائية، بمشاركة مستثمرين مثل “غوشن هاي تك” و”كوبكو” و”بي تي آر” و”تينسي”. وتتحدث الوثائق عن أول مصنع ضخم للبطاريات (جيغافاكتوري) في إفريقيا باستثمار متوقع بـ14 مليار درهم، ضمن رؤية تمتد من المعادن الحرجة إلى التدوير.
التحدي الآن هو قانون أوروبي قيد النقاش يشترط إنتاج نسبة كبيرة من مكونات السيارات داخل أوروبا، وهو ما قد يؤثر على قطاع يوجه معظم إنتاجه نحو السوق الأوروبية.
هل تفضل شراء سيارة مصنوعة في المغرب؟ وهل يجب أن تنعكس هذه النجاحات على أسعار السيارات في السوق المحلية؟
الصورة: Marek Ślusarczyk (Tupungato) Photo portfolio / Wikimedia Commons (CC BY 3.0)
