نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، والذي يكشف استمرار اختلالات في التدبير المالي لعدد من الأحزاب، دون أن يسجل استعمال الدعم السنوي في غير الأغراض المخصص لها.
أحزاب لم تقدم حساباتها
من أصل 33 حزباً معنياً، قدم 26 حزباً حساباتهم السنوية، اثنان منهم خارج الأجل. أما الأحزاب السبعة التي لم تقدم حساباتها فهي: الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة، والاتحاد المغربي للديمقراطية، والعهد الديمقراطي، وحزب القوات المواطنة، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
ومن بين الحسابات المقدمة، حصلت 19 على مصادقة دون تحفظ، و4 على مصادقة بتحفظات، فيما لم ترفق ثلاثة أحزاب حساباتها بتقرير خبير محاسب.
أموال يجب إرجاعها
لا يزال 14 حزباً لم يسووا وضعيتهم تجاه الخزينة، ولم يرجعوا مبالغ دعم مستحقة تقارب 10,51 ملايين درهم، رغم التنبيهات المتكررة في تقارير سابقة.
8,68 ملايين درهم بدون تبرير كافٍ
رصد التقرير اختلالات في تبرير الموارد الذاتية لعشرة أحزاب، أو في احترام السقف القانوني للأداء نقداً، بمبلغ إجمالي يبلغ 8,68 ملايين درهم، أي 6,59% من الموارد المصرح بها، مقابل 1,64% فقط في 2023.
ويتصدر حزب الأصالة والمعاصرة القائمة بـ5,96 ملايين درهم، منها 4,49 ملايين من مساهمات منتخبين غير موثقة بشكل كافٍ، و1,47 مليون من مبالغ نقدية تتجاوز السقف القانوني. ويوضح الحزب أن مساهمات برلمانييه تمر عبر حسابات الفرق البرلمانية قبل تحويلها إليه، لكن المجلس تمسك بملاحظته. ويليه حزب الاستقلال بـ1,505 مليون درهم من دفعات نقدية فوق السقف، علماً أن القانون يفرض الأداء بشيك لكل مبلغ يساوي أو يفوق 10 آلاف درهم.
نصف موارد الأحزاب من جيوب دافعي الضرائب
صرّحت الأحزاب بموارد إجمالية بلغت 131,81 مليون درهم في 2024، منها 65,84 مليون درهم دعماً من الدولة، أي 49,95% من المجموع، مقابل 65,97 مليون درهم من الموارد الذاتية.
هل يجب حرمان الأحزاب التي لا تقدم حساباتها أو لا ترجع أموال الدعم من التمويل العمومي نهائياً؟
الصورة: Bertrand SOUBEYRAND / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
