صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 12 نونبر 2026، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بموافقة 23 نائباً ومعارضة 18 نائباً، وذلك في ختام جلسة طويلة خُصصت للبت في التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة.
ويُعد الجزء الأول أهم محطة في مسار المشروع داخل البرلمان، لأنه يضم المقتضيات الجبائية والجمركية والتوازن العام للموارد والتكاليف، أي كل ما يمس مباشرة جيوب المواطنين والمقاولات من ضرائب ورسوم وإعفاءات.
ما الذي تغيّر خلال ليلة التعديلات؟
شهدت الجلسة قرارات لافتة، أبرزها التراجع عن إعفاء بيوع الرمال من الضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض التسبيق الجديد للضريبة على الشركات عند الاستيراد من 5% إلى 3%، ورفع سقف معاملات المقاول الذاتي مع الزبون الواحد من 80 ألفاً إلى 100 ألف درهم. في المقابل، رفضت الحكومة كل التعديلات الرامية إلى إلغاء رفع الضريبة على شركات المحروقات الكبرى من 35% إلى 40%.
خمس أولويات وأرقام كبرى
وكان فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، قد قدم أمام اللجنة خمس أولويات للمشروع، تتصدرها استعادة القدرة الشرائية وتوطيد الدولة الاجتماعية، مع رصد 44,2 مليار درهم لورش الحماية الاجتماعية برسم 2027.
ويراهن المشروع أيضاً على إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل، وعلى تعبئة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. وفي ملف السيادة، يستهدف رفع سعة السدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب نهاية 2027، وإنتاج أكثر من 1,8 مليار متر مكعب من المياه المحلاة في أفق 2031، وبلوغ 52% من الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة بحلول 2030.
ما الخطوة التالية؟
بعد المصادقة على الجزء الأول، تنتقل اللجنة إلى مناقشة الجزء الثاني المتعلق بالنفقات والميزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية، قبل عرض المشروع برمته على التصويت في الجلسة العامة لمجلس النواب، ثم إحالته على مجلس المستشارين.
برأيك، هل تحمي تعديلات هذه الليلة القدرة الشرائية فعلاً، أم أن المواطن سيدفع الفاتورة في النهاية؟
الصورة: CAPTAIN RAJU / Wikimedia Commons
