الاقتصاد الفرنسي يستعيد النمو في الربع الثاني بدعم من الطلب المحلي والصادرات

عاد الاقتصاد الفرنسي إلى مسار النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعدما تمكن من تعويض الانكماش الطفيف الذي سجله في الأشهر الثلاثة الأولى، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي نما بنسبة 0.2% خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بانكماش بلغ 0.1% في الربع السابق، مدفوعاً بتحسن أداء الطلب الداخلي وزيادة الصادرات.

وجاء هذا الأداء متوافقاً مع توقعات بنك فرنسا، الذي كان يتوقع تسجيل نمو محدود خلال الربع الثاني، لكنه جاء دون التقديرات السابقة للمعهد الوطني للإحصاء، والتي رجحت تحقيق الاقتصاد الفرنسي توسعاً بنسبة 0.3%.

ويعكس النمو المسجل خلال الربع الثاني تحسناً نسبياً في النشاط الاقتصادي، رغم استمرار الضغوط التي تواجه الاقتصاد الفرنسي، بما في ذلك ضعف بعض القطاعات الصناعية وتحديات البيئة الاقتصادية العالمية.

ويراقب المستثمرون وصناع القرار في فرنسا تطورات النمو خلال النصف الثاني من العام، وسط مساعٍ لتعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار المالية العامة في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.