استحواذ Naver Financial على منصة Upbit يواجه عقبة تنظيمية محتملة في كوريا الجنوبية
قد يجد مشروع استحواذ Naver Financial على شركة Dunamu، المشغلة لمنصة تداول العملات المشفرة Upbit، نفسه أمام اختبار تنظيمي معقد في كوريا الجنوبية، في ظل تداخل محتمل بين قواعد ملكية الشركات القابضة والقيود التي يجري بحثها على مساهمات المستثمرين الرئيسيين في منصات تداول الأصول الافتراضية.
وتبرز هذه الإشكالية مع اقتراب الصفقة من مسارها التنظيمي، بعدما بحثت خدمة أبحاث الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية العلاقة بين قواعد الملكية المفروضة على الشركات التابعة والحدود المقترحة لحصص كبار المساهمين في منصات الأصول الرقمية.
ووفق ما أوردته وكالة يونهاب في 15 شتنبر، فإن القواعد الحالية للشركات القابضة تفرض على الشركة الأم امتلاك 50% على الأقل من أسهم الشركة التابعة غير المدرجة، بينما تنخفض النسبة المطلوبة إلى 30% في حالة الشركات التابعة المدرجة.
في المقابل، تتجه المناقشات الجارية بشأن الإطار التنظيمي للأصول الرقمية في كوريا الجنوبية إلى فرض قيود أكثر صرامة على ملكية كبار المساهمين في منصات تداول العملات المشفرة، مع طرح سقف أولي عند 20%، وإمكانية رفعه إلى 34% في حالات تستوفي شروطًا محددة.
غير أن هذه النسب لا تزال ضمن المقترحات قيد الدراسة، ولم تتحول بعد إلى قواعد قانونية نهائية.
وكانت لجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية قد أوضحت في 26 غشت أن مسألة تحديد سقف ملكية كبار المساهمين في منصات الأصول الافتراضية لم تُحسم بشكل نهائي، نافية صحة تقارير تحدثت عن اعتماد حد ثابت يبلغ 20%.
وتكمن نقطة التعقيد بالنسبة إلى Naver Financial في احتمال خضوعها مستقبلًا لنظام الشركات القابضة، إذ قد تجد نفسها ملزمة، بموجب قواعد الملكية الحالية، بالسيطرة على أكثر من نصف أسهم شركة تابعة غير مدرجة.
وفي المقابل، إذا تم اعتماد القيود المقترحة ضمن قانون تنظيم الأصول الرقمية، فقد تواجه الشركة حدًا أقصى أقل بكثير لحصتها في منصة لتداول العملات المشفرة، وهو ما قد يخلق إشكالية قانونية في هيكلة الصفقة.
ومع ذلك، لا ترى خدمة أبحاث الجمعية الوطنية أن وجود اختلاف بين النسبتين يعني بالضرورة وجود تعارض قانوني مباشر، موضحة أن لكل من نظام الشركات القابضة وقواعد الأصول الرقمية أهدافًا مختلفة، كما أن نطاق تطبيق كل منهما ليس متطابقًا.
وبالتالي، فإن تحديد ما إذا كانت الصفقة ستواجه قيودًا فعلية سيعتمد بدرجة كبيرة على الوضع القانوني الذي ستتخذه Naver Financial بعد إتمام الاستحواذ، وعلى الصيغة النهائية للتشريعات المنظمة لملكية منصات الأصول الافتراضية.
وتكتسب المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الصفقة وموقع Upbit في سوق الأصول الرقمية الكورية، ما يجعل هيكل الملكية والامتثال التنظيمي عنصرين حاسمين في تحديد قدرة Naver Financial على إتمام استحواذها على Dunamu بالشروط المستهدفة.
وفي انتظار حسم الإطار التشريعي، تظل الصفقة أمام مشهد تنظيمي غير مكتمل، حيث قد تؤدي القواعد الجديدة الخاصة بملكية منصات العملات المشفرة إلى إعادة النظر في هيكل الاستثمار أو نسبة السيطرة، إذا تبين أن Naver Financial ستخضع في الوقت نفسه لمتطلبات الشركات القابضة والقيود الخاصة بمساهمي منصات الأصول الرقمية.
