ارتفاع قيمة منتجات الصيد الساحلي بالمغرب إلى 5 مليارات درهم

واصل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب تسجيل أداء إيجابي من حيث القيمة المالية خلال النصف الأول من سنة 2026، رغم انخفاض حجم المنتجات المسوقة، وفق أحدث معطيات المكتب الوطني للصيد البحري.

وكشفت إحصائيات المكتب أن القيمة الإجمالية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها إلى غاية نهاية يونيو 2026 بلغت حوالي 5 ملايير درهم، مسجلة نمواً بنسبة 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

في المقابل، تراجع حجم هذه المنتجات من حيث الكمية، ليستقر عند 367.184 طناً، بانخفاض قدره 6 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس اختلافاً بين تطور القيمة التجارية وتغير حجم المصطادات.

وعلى مستوى أنواع المنتجات البحرية، سجلت بعض الأصناف تراجعات ملحوظة، إذ انخفضت كميات الصدفيات بنسبة 86 في المائة، والسمك الأبيض بنسبة 30 في المائة، فيما تراجعت الطحالب بنسبة 8 في المائة، والأسماك السطحية بنسبة 4 في المائة.

في المقابل، حققت بعض الأصناف نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت كميات رأسيات الأرجل بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 32.084 طناً، كما سجلت القشريات زيادة بنسبة 4 في المائة بحجم بلغ 3.738 طناً.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، أظهرت المعطيات تفاوتاً بين أداء موانئ البحر الأبيض المتوسط والموانئ الأطلسية. فقد بلغت كميات منتجات الصيد المفرغة بالموانئ المتوسطية 9.107 أطنان، بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، غير أن قيمتها المالية تراجعت بنسبة 10 في المائة لتستقر عند 354,5 مليون درهم.

أما الموانئ الأطلسية، فقد سجلت انخفاضاً في حجم المنتجات المفرغة بنسبة 7 في المائة ليبلغ 358.077 طناً، مقابل ارتفاع قيمتها بنسبة 3 في المائة لتناهز 4,56 مليار درهم.

وتبرز هذه الأرقام استمرار أهمية قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني، مع تسجيل تحسن في القيمة المضافة للمنتجات البحرية رغم التحديات المرتبطة بتقلبات المصطادات والظروف الطبيعية المؤثرة على نشاط الصيد.