أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من برنامج “دعم السكن” بلغ 12,795 مستفيداً ومستفيدة، 43% منهم نساء.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “تنزيل برنامج الدعم المخصص للسكن”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن 40% من الأشخاص المعنيين سيستفيدون من دعم السكن الذي تقل تكلفته عن 300 ألف درهم، فيما سيستفيد 60% من دعم السكن المتراوح ما بين 300 ألف و700 ألف درهم. وبلغ إجمالي الدعم الممنوح 1.05 مليار درهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن عدد المسجلين في هذا البرنامج بلغ في خمسة أشهر 76,190 شخصاً، منذ انطلاقه في 2 يناير الماضي حتى 3 يونيو الجاري، وأن 90% منهم تتوفر فيهم شروط الاستفادة. كما أفادت بأن 23% من الطلبات مقدمة من مغاربة العالم، و38% منها من النساء.
وفي هذا السياق، أشارت المنصوري إلى أن برنامج دعم السكن حقق مؤشرات إيجابية شملت: ارتفاع مؤشر استهلاك الإسمنت بنسبة 21% في أبريل 2024 مقارنة مع أبريل 2023، وخلق 19 ألف وظيفة، وضخ 5 مليارات درهم في المعاملات العقارية في الاقتصاد الوطني، وارتفاع نسبة القروض الموجهة للسكن بنسبة 1.4% بين مارس 2023 ومارس 2024، وكذلك القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بزيادة 4.2% خلال نفس الفترة.
وفي معرض جوابها على سؤال شفوي آخر حول مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أشارت المنصوري إلى أن “الوزارة قامت بمجهود كبير لتسريع تعميم تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير خلال السنتين والنصف الأخيرة”. حيث تمت المصادقة على 269 وثيقة تعميرية حتى نهاية مايو 2024، مما غطى 1,289 جماعة ترابية من مجموع 1,503 بنسبة 86%.
وفيما يتعلق بالعالم القروي، قالت الوزيرة إنه تمت تغطية 1,077 جماعة ترابية من مجموع 1,282 بنسبة 84%. بالإضافة إلى ذلك، تم خلال السنتين والنصف الأخيرة المصادقة على مخطط التهيئة العمرانية لسهل كرث (إقليم الدريوش) و79 تصميم نمو التكتلات القروية. كما تم استصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتبسيط شروط تسليم الرخص بالعالم القروي.
وأوضحت أن هذا الإجراء أدى إلى ارتفاع عدد التراخيص بنسبة 45%. وأضافت أن الوزارة تعمل حالياً على تحسين المنظومة القانونية المؤطرة للعالم القروي، من خلال تحيين القانون 12.90 الذي سيعرض على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
