وزارة التجارة التركية تعاقب عشرات المعلنين بسبب إخفاء الأسعار على المستهلكين
دخلت الإعلانات الرقمية في تركيا مرحلة جديدة من الرقابة، بعدما كثّفت وزارة التجارة عمليات التفتيش على العروض المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار مساعيها للحد من الممارسات التي قد تؤثر في شفافية التعاملات التجارية وحقوق المستهلكين.
وتركزت الحملة على إعلانات بيع المنازل والسيارات التي تتجنب الكشف عن الأسعار، وتستبدلها بعبارات تدعو الراغبين في الشراء إلى التواصل مع المعلن بشكل مباشر للحصول على تفاصيل التكلفة.
وكشفت نتائج عمليات المراقبة عن تسجيل مخالفات لدى عشرات المعلنين والعاملين في قطاعي العقارات والسيارات، ما دفع الوزارة إلى فرض غرامات إدارية بلغت قيمتها الإجمالية 8.2 مليون ليرة تركية.
وشملت العقوبات 42 مكتباً للعقارات و40 معرضاً للسيارات، بعد ثبوت استخدام إعلانات لا تتضمن السعر بصورة واضحة، في مخالفة للقواعد المعمول بها في مجال الإعلانات التجارية.
وتنص الأنظمة التركية على ضرورة إتاحة المعلومات الأساسية أمام المستهلك، وفي مقدمتها سعر السلعة أو الخدمة، حتى يتمكن من تقييم العروض ومقارنتها قبل اتخاذ قرار الشراء.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تنامي استخدام منصات التواصل الاجتماعي كقناة رئيسية لتسويق العقارات والمركبات، الأمر الذي دفع السلطات إلى توسيع نطاق الرقابة ليشمل المحتوى التجاري المنشور في البيئة الرقمية.
وترى وزارة التجارة أن مطالبة المستهلك بمراسلة المعلن لمعرفة السعر قد تحد من قدرته على مقارنة الخيارات المتاحة، كما يمكن أن تخلق مساحة لممارسات تسويقية تفتقر إلى الشفافية.
وأكدت الوزارة أن تشديد عمليات التفتيش يستهدف حماية المستهلك وتعزيز الانضباط في الأسواق، مع مواصلة مراقبة الإعلانات الرقمية التي لا تلتزم بالقواعد المتعلقة بعرض الأسعار والمعلومات التجارية.
وتشير هذه الخطوة إلى توجه تركي نحو إخضاع الإعلانات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي لمستوى أكبر من الرقابة، بالتوازي مع توسع التجارة الرقمية وتزايد اعتماد الشركات والأفراد على هذه المنصات للوصول إلى العملاء.
