واشنطن تشدد الخناق على إيران بعقوبات تستهدف منصات للعملات المشفرة
وسّعت الولايات المتحدة نطاق ضغوطها المالية على إيران، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على منصتي تداول للعملات المشفرة، على خلفية اتهامات باستخدامهما في نقل وغسل أموال بمليارات الدولارات لصالح جهات إيرانية خاضعة للعقوبات.
وقالت الوزارة، في بيان صدر الجمعة، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدف منصتين رقميتين قالت إنهما وفرتا قنوات مالية ساعدت طهران على تجاوز القيود الأميركية والوصول بصورة غير مباشرة إلى النظام المالي الدولي.
وبحسب الخزانة الأميركية، اعتمدت جهات إيرانية على منصات لتداول الأصول الرقمية تتسم بضعف الرقابة أو تعمل خارج الأطر التنظيمية، بهدف تمرير مبالغ مالية ضخمة عبر هياكل مالية وتجارية معقدة، ما صعّب عملية تتبع مصدر الأموال ووجهتها.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض هذه العمليات ارتبط بشبكات تضم شركات متعددة ومنصات للمراهنات الإلكترونية، استُخدمت لإخفاء مسارات الأموال وإبعادها عن أنظمة الرقابة المالية التقليدية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتضييق الخناق على القنوات التي يُشتبه في استخدامها من جانب إيران والجهات المرتبطة بها للوصول إلى الموارد المالية الدولية، في وقت باتت فيه العملات المشفرة تمثل إحدى الأدوات التي تحظى باهتمام متزايد من شبكات التحويل المالي غير المشروعة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف البنية المالية التي تمكّن هذه الشبكات من العمل، مؤكداً أن جهود واشنطن لن تقتصر على نوع محدد من العملات أو وسائل الدفع، سواء تعلق الأمر بالدولار أو الأصول المشفرة أو العملات الأخرى.
وتعكس العقوبات الجديدة اتجاهاً أميركياً متزايداً نحو مراقبة استخدام قطاع الأصول الرقمية في الالتفاف على العقوبات، خصوصاً مع تطور الأساليب التي تعتمدها الشبكات المالية غير المشروعة لإخفاء حركة الأموال والاستفادة من البنية العابرة للحدود للعملات المشفرة.
