هيئة الأوراق المالية الأمريكية تفتح الباب أمام تداول الأسهم المرمّزة
فتحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الباب أمام مرحلة جديدة في أسواق الأسهم، بعدما أصدرت قرارًا تنظيميًا يسمح لبعض منصات التداول ومزودي السيولة بإصدار وتداول نسخ مرمّزة من الأسهم المتداولة في الأسواق الأمريكية، ضمن إطار جديد دخل حيز التنفيذ بشكل فوري.
ويأتي القرار في إطار ما تصفه الهيئة بـ”إعفاء الابتكار”، الذي يمنح الجهات المؤهلة قدرًا من المرونة التنظيمية لتطوير وتداول الأصول المالية المرمّزة، مع وضع مجموعة من الشروط التي تستهدف الحفاظ على حقوق المستثمرين وضمان سلامة السوق.
وبموجب الإطار الجديد، يتعين أن يتمتع مالكو الأسهم المرمّزة بالحقوق ذاتها الممنوحة لحاملي الأسهم التقليدية، بما في ذلك الحقوق المرتبطة بالملكية. كما تحتفظ الشركات المصدرة للأوراق المالية بحق الاعتراض على عملية ترميز أسهمها.
وقال بول أتكينز، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في بيان صدر اليوم الخميس، إن الخطوة تستهدف تقليص العوائق أمام الابتكار في الأسواق المالية، مع الإبقاء على الضوابط المرتبطة بحماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق.
ولا يمنح القرار إطارًا تنظيميًا دائمًا لترميز الأسهم، إذ حددت الهيئة مدة “إعفاء الابتكار” في خمس سنوات، ما يجعله بمثابة فترة اختبار لتقييم كيفية تطور هذا النوع من التداول ومدى انعكاسه على المشاركين في الأسواق.
وخلال هذه الفترة، تعتزم الهيئة جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بتطبيق الإطار الجديد، بما قد يساعدها لاحقًا في إعداد قواعد تنظيمية دائمة خاصة بالأوراق المالية المرمّزة.
كما يمكن أن توفر التجربة التنظيمية الجديدة أساسًا للمشرعين في الكونجرس الأمريكي لتقييم الحاجة إلى سن تشريعات جديدة تنظم استخدام تقنية الترميز في أسواق الأوراق المالية.
ويعكس القرار توجهًا نحو اختبار تطبيقات ترميز الأصول المالية داخل الأسواق المنظمة، بدلًا من اعتماد قواعد نهائية منذ البداية، مع ربط التوسع المستقبلي في هذا المجال بنتائج التجربة ومستوى المخاطر التي قد تظهر خلال فترة الإعفاء.
