قدم النائب كلايد فانيل من ولاية نيويورك مؤخرًا مشروع قانون جديد يحمل الرقم A7788، الذي يتيح للوكالات الحكومية في الولاية قبول المدفوعات بالعملات الرقمية.
يأتي هذا التشريع في وقت يشهد فيه الاهتمام السياسي بتكامل الأصول الرقمية في العمليات الحكومية تزايدًا ملحوظًا. يهدف مشروع القانون إلى تعديل النظام المالي للولاية ليشمل العملات المشفرة كوسيلة للدفع، مما يشمل الغرامات، الضرائب، الرسوم، وأي التزامات مالية أخرى.
يُعد هذا المشروع جزءًا من سلسلة من التشريعات التي تركز على العملات المشفرة في ولاية نيويورك. وهو ثاني مشروع قانون يتعلق بهذا المجال يُقدّم في أقل من شهر.
ففي مارس الماضي، قدم مشروع قانون آخر (A06515) بهدف حماية المستثمرين من عمليات الاحتيال في سوق العملات المشفرة. يعكس مشروع A7788 تحولًا جذريًا في كيفية تعامل الولاية مع الأصول الرقمية، مما يبرز الاهتمام المتزايد بتوسيع استخدام العملات المشفرة في القطاع العام.
في حال تمت الموافقة على مشروع القانون، من المتوقع أن يُحدث تحولًا كبيرًا في المشهد المالي لولاية نيويورك، حيث سيمكنها من دمج العملات الرقمية في البنية التحتية المالية المعتمدة لتحصيل الأموال العامة.
يشمل المشروع أيضًا بندًا يسمح للولاية بفرض رسوم خدمة على المدفوعات بالعملات المشفرة، بهدف تغطية التكاليف التي قد تتكبدها في عمليات الدفع الرقمية.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه سياسي أوسع في الولايات المتحدة، حيث يسعى العديد من الولايات إلى تشجيع الابتكار في مجالات العملات الرقمية وتقنيات البلوك تشين.
الرئيس دونالد ترامب كان قد أكد خلال حملته الانتخابية أن إدارته ستعمل على جعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا للابتكارات في هذا المجال، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بإدماج الأصول الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية.
تعتبر ولاية نيويورك رائدة في تبني التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة، ويظل مشروع قانون A7788 قيد المراجعة من قبل لجنة الجمعية.
ومن المتوقع أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ للبت فيه لاحقًا. تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه الولايات الأمريكية الأخرى تبني تشريعات مشابهة تهدف إلى تعزيز الأمان في التعاملات بالعملات المشفرة وحماية المستخدمين من الاحتيال، كما حدث مؤخرًا في ولاية إلينوي حيث تم إقرار مشروع قانون لمكافحة الاحتيال في سوق العملات المشفرة.
