نفق جبل طارق أعجوبة هندسية بقيمة 15 مليار يورو تعيد رسم خريطة أوروبا-إفريقيا
يشكل مشروع نفق جبل طارق السككي، الذي سيصل بين المغرب وإسبانيا تحت مضيق جبل طارق، أحد أكثر المشاريع الهندسية طموحًا في العالم، بتكلفة تقترب من 15 مليار يورو.
ويعتبر هذا المشروع، كما وصفه موقع «TechGuru» الفرنسي، “جنونًا هندسيًا” قادرًا على إعادة رسم خارطة التبادلات الاقتصادية بين أوروبا وإفريقيا بحلول عام 2040.
بعد عقود من التأجيل والدراسات، استعاد المشروع زخمه بفضل تعبئة مالية وهندسية غير مسبوقة من الجانبين المغربي والإسباني، مدعومة بدعم استراتيجي من الاتحاد الأوروبي.
و يقوم المشروع على إنشاء نفق حديدي يمتد لحوالي 60 كيلومتراً، منها 28 كيلومتراً تحت مياه البحر، ليصبح بذلك أطول نفق بحري من نوعه في العالم، متفوقًا على نفق المانش الذي يربط فرنسا وبريطانيا.
وقد تم تكليف الشركة الإسبانية SECEGSA بتنفيذ الدراسات التقنية، بالتعاون مع شركتي “Herrenknecht Ibérica” و”Tekpam Ingeniería”، للتركيز بشكل خاص على التحديات الجيولوجية والنشاط الزلزالي في المنطقة.
حيث تركز الأبحاث على تحليل تربة منطقة كامارينال، أضيق نقطة في المضيق، بالإضافة إلى رصد مستمر للحركات التكتونية باستخدام أحدث التقنيات.
ومن المتوقع أن تصدر نتائج هذه الدراسات في سبتمبر 2025، لتوجيه الخطوات التالية في التنفيذ ووضع آليات التأمين اللازمة، خصوصًا مع تعقيد تضاريس المنطقة وخصوصياتها الجيولوجية.
يتجاوز النفق كونه مجرد إنجاز هندسي ليصبح محطة استراتيجية تعزز من مكانة المغرب كمركز لوجستي إقليمي ونقطة عبور رئيسية نحو إفريقيا.
أما من الناحية المالية، فيتولى المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي تمويل المشروع بشكل مشترك، حيث شهدت الميزانية المخصصة له ارتفاعًا من 100 ألف يورو عام 2022 إلى 2.7 مليون يورو مبرمجة لعام 2024، مع مساهمة كبيرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يعكس الدور الجيوسياسي الحيوي للمشروع ضمن خطط الربط القاري بين أوروبا وأفريقيا.
يرى المغرب في هذا المشروع فرصة لتعزيز تنافسيته في مجالات النقل والتجارة، عبر دمج شبكته السككية مع البنية التحتية الأوروبية، مما سيفتح آفاقًا جديدة للسياحة والاستثمار، ويساهم في تحفيز التنمية الاقتصادية في المناطق المحيطة بالمضيق.
ومع ذلك، يواجه المشروع تحديات بيئية جسيمة، أبرزها حماية النظم الإيكولوجية البحرية التي تحيط بالمضيق، الأمر الذي يستوجب اعتماد تدابير صارمة لتقليل الأثر البيئي وضمان توازن مستدام بين التنمية وحماية البيئة الطبيعية.
