ميكرون تضغط لتشديد قيود تصدير معدات الرقائق إلى الصين وسط سباق تقني متصاعد

تكثّف شركة Micron Technology ضغوطها على المشرّعين في الكونغرس الأمريكي لدفعهم نحو اعتماد تشريع جديد يفرض قيودًا أكثر صرامة على تصدير معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين، وفق ما نقلته مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد لجنة في مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون يُعرف باسم “MACH”، يهدف إلى سد الثغرات في القواعد الحالية الخاصة بتقييد تصدير تقنيات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى بكين، إضافة إلى إلزام الشركات الأجنبية بتبني سياسات منسجمة مع الضوابط الأمريكية في هذا القطاع الحيوي.

وبحسب المصادر، شددت “ميكرون” خلال اتصالاتها مع المشرّعين على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر حزمًا للحد من تقدم الصين في سوق رقائق الذاكرة، معتبرة أن أي تراخٍ في القيود قد يسمح لبكين بتكرار سيناريو الهيمنة الذي حدث في قطاعات صناعية أخرى مثل الطاقة الشمسية.

ويتضمن مشروع القانون المقترح فرض قيود إضافية على تصدير المعدات المتقدمة لصناعة الشرائح الإلكترونية، بما في ذلك آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV)، التي تهيمن عليها شركة ASML الهولندية.

كما ينص على إلزام الشركات الأجنبية بالحصول على تراخيص خاصة قبل تقديم خدمات الصيانة للمعدات داخل المصانع الصينية المستهدفة، في خطوة من شأنها تعزيز الرقابة الأمريكية على سلسلة توريد أشباه الموصلات عالميًا.