ميزانية 2027 تراهن على برميل بـ75 دولاراً والسوق عند 114: جدول يشرح كيف يهدد النفط دعم البوطا والقدرة الشرائية

بنت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2027 على فرضية متفائلة: أن ينخفض سعر برميل «برنت» إلى 75 دولاراً. غير أن السوق سجلت 114 دولاراً للبرميل في 27 أكتوبر الماضي، وهو ما يجعل حسابات الميزانية، خاصة دعم غاز البوتان، أمام خطر حقيقي، حسب تقرير تحليلي لشركة «ماروجيست» المتخصصة في تدبير صناديق التوظيف الجماعي.

الجدول 1: فرضيات الحكومة مقابل الواقع

الجدول 2: نفقات المقاصة من 2022 إلى 2027

شرح الأرقام

الجدول الأول يظهر أن الفرق بين ما افترضته الحكومة وما سجلته السوق كبير: 39 دولاراً في البرميل، أي أكثر من النصف. وإذا استمرت الأسعار مرتفعة، فإن الدولة ستضطر إلى فتح اعتمادات إضافية، كما حدث في 2026 عندما ارتفع غلاف المقاصة من 13,9 إلى 21,8 مليار درهم.

أما الجدول الثاني فيبين أن المقاصة كانت تسير نحو الانخفاض منذ 2022، قبل أن ينقلب المسار في 2026. والسبب الرئيسي هو غاز البوتان، الذي كلف وحده نحو 9 مليارات درهم في الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مقابل ملياري درهم للسكر وحوالي 800 مليون درهم للدقيق والقمح اللين.

ماذا يعني هذا للمواطن؟

قنينة البوطا مدعمة، لذلك فإن أي ارتفاع في سعر الطن عالمياً تتحمله الميزانية أولاً. وإذا ضاق هامش الدولة، فقد يعود النقاش حول وتيرة رفع الدعم تدريجياً. كما أن النفط المرتفع يرفع كلفة النقل والإنتاج وأسعار الاستهلاك، ويثقل فاتورة الواردات الطاقية. وقد بلغت الاعتمادات المعبأة لدعم مهنيي النقل 2,5 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2026.

هل تعتقد أن فرضية 75 دولاراً للبرميل واقعية؟ وما الذي يجب أن تفعله الحكومة إذا بقيت الأسعار مرتفعة؟