في كل حي مغربي، “مول الحانوت” ليس مجرد بائع: هو من يعطي “الكريدي” لآخر الشهر، ويحتفظ بالمفاتيح، ويعرف كل الأسر. هذه الثقة يريد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور تحويلها إلى قيمة اقتصادية.
فخلال مناقشة ميزانية وزارته بمجلس النواب، كشف مزور عن توجه لإعادة تعريف دور تاجر القرب، من وسيط تجاري إلى فاعل يقدم خدمات مالية وإدارية وعمومية.
ما الخدمات المقترحة؟
- خدمات التحويل المالي.
- مواكبة المواطنين في استعمال الخدمات العمومية الرقمية وإنجاز الوثائق الإدارية.
- التسليم النهائي للمشتريات والتوسط في عمليات التجارة الإلكترونية.
وقال الوزير إن البرامج السابقة لتأهيل تجارة القرب ركزت على الجانب التجاري فقط، دون استثمار الرصيد الاجتماعي للتاجر، مضيفاً أن المطلوب هو “أن تثق المؤسسات في تاجر القرب كما يثق فيه المواطن”.
لماذا الآن؟
يواجه البقال التقليدي منافسة متزايدة من المساحات التجارية الكبرى ومتاجر القرب التابعة للمجموعات، ومن التجارة الإلكترونية. ويرى الوزير أن تنويع الخدمات سيمنح التجار مصادر دخل إضافية ويقوي قدرتهم على المنافسة، مع تقريب الخدمات من الأحياء والمناطق البعيدة.
لكن أسئلة كثيرة تبقى مطروحة: هل سيحصل التاجر على عمولة مجزية؟ وهل يملك التكوين والتجهيزات؟ ومن يتحمل المسؤولية في حال خطأ في تحويل مالي أو وثيقة إدارية؟
هل تثق في “مول الحانوت” ديالك ليقوم بتحويل أموالك أو إنجاز وثائقك الإدارية؟ وهل ترى في الفكرة إنقاذاً للبقال أم عبئاً جديداً عليه؟ شاركنا رأيك.
الصورة: Daria Strategy / Unsplash
