جدد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، انتقاداته لقرار تحرير أسعار المحروقات، معتبراً أنه “لم يكن مدروساً” وأن تداعياته انعكست سلباً على القدرة الشرائية للمغاربة وتنافسية المقاولات.
الأرقام التي يستند إليها
- أرباح الموزعين انتقلت، حسب تقارير يستند إليها، من حوالي 600 درهم للطن قبل التحرير إلى أكثر من 2000 درهم بعده.
- مجلس المنافسة فرض في نونبر 2023 غرامة تصالحية بـ1,8 مليار درهم على تسع شركات بعد اعترافها بالتفاهم حول الأسعار.
- عدد الشركات المعنية بضريبة 40% في قانون المالية 2027 ارتفع إلى 11 شركة.
واعتبر اليماني أن توجه الحكومة نحو رفع الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات إلى 40%، استناداً إلى وضعية الاحتكار أو شبه الاحتكار، “مؤشر جديد على الاختلالات التي تطبع السوق”.
مسؤولية الحكومات المتعاقبة
وحمّل المسؤول النقابي الحكومات المتعاقبة مسؤولية استمرار الوضع، معتبراً أن قرار التحرير اتُّخذ في غياب شروط المنافسة الحقيقية، وفي وقت كانت فيه مصفاة “سامير” متوقفة عن العمل، ما حرم المغرب من قدرة تكرير وطنية كانت ستحد من التبعية للاستيراد.
انعكاسات على البورصة
ويهم هذا النقاش مباشرة المستثمرين في بورصة الدار البيضاء، حيث تُدرج شركات من قطاع توزيع المحروقات والغاز، من بينها “طوطال إنيرجيز ماركتينغ المغرب” و”أفريقيا غاز”، ما يجعل أي قرار بتسقيف الهوامش أو رفع الضريبة إلى 40% عاملاً مؤثراً في أرباحها وتقييمها في السوق.
الحكومة: الانخفاض قادم
في المقابل، أعلن وزير الاقتصاد والمالية أن أسعار المحروقات ستتراجع ابتداءً من 16 نونبر بفعل انخفاض الأسعار الدولية، مؤكداً أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش الربح.
ويبقى الحسم في هذا الملف رهيناً بمدى استعداد الحكومة للانتقال من الدراسة إلى القرار، في قطاع يمس جيب كل مواطن ويؤثر على أسعار النقل والسلع.
بعد 11 سنة من تحرير أسعار المحروقات: هل كان القرار صائباً؟ وهل يجب إعادة تشغيل “سامير”؟ رأيك يهمنا.
الصورة: Hans Eiskonen / Unsplash
