في تطور جديد لواحدة من أكثر القضايا التي هزت صورة الجامعة المغربية، رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش العقوبات في ملف ما يعرف إعلامياً بـ”بيع الماسترات” بجامعة ابن زهر بأكادير.
الأحكام الجديدة
- الأستاذ الجامعي (أ.ق): 7 سنوات سجناً نافذاً بعد رفع العقوبة.
- المتهم (ل.ز): 5 سنوات سجناً نافذاً.
- المتهم (ح.ب): إلغاء حكم البراءة الابتدائي وإدانته بـسنتين حبساً نافذاً وغرامة 20 ألف درهم.
- المتهم (م.ز): رفع العقوبة إلى سنتين حبساً نافذاً.
- مصادرة عقار لفائدة أملاك الدولة، ورفع التعويض المحكوم به لفائدة الدولة إلى مليون و500 ألف درهم يؤديه المدانون تضامناً.
وصدر القرار في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بعد أن كانت الغرفة الابتدائية قد أصدرت أحكامها في 3 أبريل الماضي.
قضية تتجاوز الأشخاص
هزت هذه القضية الرأي العام لأنها طالت شهادات الماستر، أي بوابة الولوج إلى الدكتوراه والوظيفة العمومية والترقيات. وطرحت أسئلة محرجة: كم من شهادة حصل عليها أصحابها بالمال أو العلاقات؟ وما مصير الطلبة المجتهدين الذين حرموا من مقاعدهم؟
كما أعادت النقاش حول شفافية الانتقاء في سلك الماستر، وضرورة اعتماد معايير واضحة ومعلنة، ومراقبة لجان الانتقاء داخل الجامعات.
هل ترى أن 7 سنوات عقوبة كافية في قضية “بيع الماسترات”؟ وهل سبق أن شعرت بأن الانتقاء في الماستر بجامعتك لم يكن عادلاً؟ شاركنا تجربتك.
الصورة: RUT MIIT / Unsplash
