مزور: المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية لتطوير الصناعة الوطنية ودعم الابتكار
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الصناعي تشكل مصدرًا أساسيًا للتشغيل في الاقتصاد الوطني.
وفي رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، حول “دعم المقاولة الصغيرة في الصناعة” الذي تقدمت به المعارضة الاتحادية، أوضح مزور أنه تم العمل على تخصيص حصة من الصفقات العمومية لصالح هذه المقاولات، مع تعزيز آليات المواكبة والدعم لاستثمارات القطاع.
وأشار الوزير إلى أهمية دعم الابتكار الصناعي وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة في قطاع الصناعة من تطوير مشاريعها.
وأبرز في هذا السياق دور المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى إنشاء منظومة ابتكارية متكاملة تشمل المؤسسات الجماعية ومراكز الابتكار والشركات والمبدعين، وذلك لتعزيز ثقافة الابتكار، مثل المشاريع الخاصة بتصنيع البطاريات.
وفيما يتعلق بتطوير الصناعة الوطنية، أكد مزور أن الصناعة تعتبر حجر الزاوية في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث تضم حوالي 13 ألف شركة وتوفر مليون و100 ألف وظيفة، منها 260 ألفًا في قطاع السيارات و230 ألفًا في قطاع النسيج، بينما يتوزع الباقون على قطاعات أخرى مثل الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية ومواد البناء.
وأوضح أن الصناعة المغربية سجلت معاملات تقدر بحوالي 850 مليار درهم، مع قيمة مضافة تصل إلى 250 مليار درهم.
وفي رده على سؤال آخر حول “تشجيع استبدال الواردات” الذي طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على سياسة استبدال الواردات من خلال ضمان تلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية.
كما كشف عن تطوير “بنك المشاريع” لتحديد المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا بشكل اقتصادي ومنافس.
كما أكد مزور أن توفير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر للمصنعين سيمكن من استبدال الواردات بشكل كبير وبأسعار تنافسية، مما يعود بالفائدة على المستهلك المغربي.
وفي هذا الصدد، أشار إلى إطلاق 3600 هكتار من المناطق الصناعية، مع 2400 هكتار إضافية قيد الإنجاز و1600 هكتار مبرمجة، مع الحرص على إحداث منطقة صناعية في كل إقليم.
