مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لتنظيم سوق العملات المشفرة
تلقى المسعى الرامي إلى وضع إطار اتحادي شامل لتنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة انتكاسة جديدة، بعدما فشل مشروع قانون «كلاريتي آكت» في تجاوز تصويت إجرائي بمجلس الشيوخ، وسط خلافات بين المشرعين حول قواعد تضارب المصالح والضوابط المرتبطة بالمسؤولين الحكوميين.
وحصل مشروع القانون على 49 صوتاً مؤيداً مقابل 50 رافضاً، في حين كان يحتاج إلى 60 صوتاً للانتقال إلى مرحلة النظر فيه، ما أدى إلى توقف مساره التشريعي في المجلس.
ويهدف التشريع إلى وضع قواعد أكثر وضوحاً لسوق الأصول الرقمية، مع منح لجنة تداول السلع الآجلة دوراً محورياً في الإشراف على فئة من الأصول الرقمية، إلى جانب تحديد نطاق الاختصاص التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
وجاء التصويت بعد مفاوضات مكثفة بشأن البنود المتعلقة بالأخلاقيات، خصوصاً في ظل ارتباط الرئيس دونالد ترامب وأفراد من عائلته بأنشطة في قطاع العملات المشفرة. وكان الجمهوريون قد أجروا تعديلات على النسخة الأخيرة من المشروع، من بينها منح المدعين العامين في الولايات صلاحية التحرك قضائياً في حال مخالفة المسؤولين الفيدراليين لقواعد تضارب المصالح.
إلا أن هذه التعديلات لم تكن كافية للحصول على الدعم المطلوب، إذ واصل عدد من الديمقراطيين اعتراضهم على مستوى القيود المفروضة على المصالح المالية للمسؤولين الحكوميين، معتبرين أن النص لا يعالج بصورة كافية المخاوف المرتبطة بتعاملات ترامب في سوق الأصول الرقمية.
كما شكلت مكافآت وعوائد العملات المستقرة إحدى نقاط الخلاف خلال المفاوضات، في ظل مخاوف متعلقة بتأثير هذه المنتجات على البنوك والنظام المالي، بالتوازي مع استمرار النقاش حول نطاق الصلاحيات التنظيمية وآليات حماية المستهلكين.
ويمثل تعثر المشروع ضربة لجهود صناعة العملات المشفرة التي دعمت على مدى سنوات إقرار إطار تشريعي واضح للسوق، فيما يبقى مستقبل مشروع «كلاريتي آكت» مفتوحاً على مزيد من المفاوضات بعد فشل التصويت الإجرائي.
